مفكرة الاسلام: أعلنت الأمانة العامة لهيئة الدفاع عن أسر الشهاء والمصابين بثورة 25 يناير عن تشكيل هيئة دفاع جديدة تضم حوالي85 محاميًا أبرزهم "سامح عاشور" نقيب المحامين السابق، والدكتور "حسام عيسى" أستاذ القانون.
وتضم الهيئة كذلك "محمد الدماطي" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين، و"محمد طوسون" و"خالد أبو كريشة" عضو مجلس نقابة المحامين، والمستشار "محمود الخضيري" نائب رئيس محكمة النقض السابق، والدكتور "محمود السقا" عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأستاذ القانون بجامعة القاهرة.
وأشار  المحامون خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بمحكمة النقض إلى إشكاليات الحضور والتمثيل القانوني عن أسر شهداء ومصابي ثورة 25 يناير أمام محكمة جنايات القاهرة في قضية محاكمة مبارك والعادلي مطالبين بتنسيق الجهود بين كافة هيئات الدفاع المعنية من أجل الحفاظ على حقوق شهداء ومصابي الثورة.
وجه "سامح عاشور" نقيب المحامين السابق إنذارًا شديد اللهجة لرئيس محكمة الاستئناف إذا لم يصدر تصاريحَ لدخول جميع المحامين أعضاء هيئة الدفاع, واصفًا تلك التصاريح بأنها بدعة وإهانة في حق المحامي.
أما "محمد الدماطي" مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين فهدد بتدويل القضية في حال عدم السماح للمحامين بالدخول, موضحًا أنه خلال الجلسة الأولى تم منع أكثر من 28 من كبار المحامين من الدخول لمتابعة الجلسة بسبب تلك التصاريح، وأضاف حينما استفسرنا من محكمة الاستئناف وجدنا أمام أسمائنا علامة ""اكس" "
في المقابل أعلن المحامون المدعون  بالحق المدني الذين حضروا الجلسة الأولى عن تشكيل جبهة دفاع خاصة بهم معتبرين أن تشكيل جبهة جديدة نوع من الإقصاء لهم, معلنين عن اجتماع غد الأربعاء بمقر النقابة لاختيار جبهة موحدة لهم.
ومن ناحية أخرى فجرت أوراق وأحراز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه مفاجأةً جديدةً حيث تبين من خلال الأحراز والتحقيقات أن النيابة العامة قامت بإجراء معاينة لمكان الأحداث بالجامعة الأمريكية يوم 5 مارس أي بعد شهر ونصف الشهر من الأحداث.
بينما فجر "فتحي أبو حسن" المستشار القانوني بولاية نيويورك وعن المدعين للحقوق المدنية مفاجأة أخرى حيث أكد أنه بعد الاطلاع على الدفاتر الموجودة بالأحراز تبين أن الأختام والتواريخ المذكورة في أغلب الدفاتر حديثة، مما يدفعه للطعن عليها بالتزوير، وطلب بإحالتها للطب الشرعي للتأكد من صحتها للوقوف على تواريخ ملء البيانات الثابتة فيها والأختام وما إذا كان قد تم كتابتها بالتواريخ المثبتة فيها أم بتاريخ مختلف عن الثابت في الدفاتر .
وأوضح  "أبو حسن" أن تلك الدفاتر تتضمن أوامر بالعمليات المكلفة وأماكن خدمات الأفراد وضباط الأمن، والذخيرة التي تم استخدامها . وأشار إلى أن أوراق القضية تؤكد أن ضرب المتظاهرين والتعدي عليهم استمر إلى 3 فبراير، وهذا ما تؤكده التقارير الطبية الصادرة من القصر العيني.
وأكد  أنه إذا ثبت  تباطؤ النيابة العامة في إجراء المعاينة  سيطالب بإعادة التحقيق في الدعوى بمعرفة المحكمة نفسها..
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور "سامي جمال الدين" محامي المتهم السادس والثامن أنه بعد الاطلاع على الأحراز ومطالعة أوراق القضية اكتشف أن الذخائر الموجودة في الأحراز مختلفة الأحجام والأنواع، وهذا دليل على أن هناك جهات متواطئة تم استخدامها لضرب المتظاهرين أثناء الثورة، ونسب تلك التهم للضباط.
واتهم "سعيد إسماعيل" محامي المدعين بالحق المدني النيابة العامة بالتقصير في التحقيقات موضحًا أنه تقدم بطلبات جنائية عديدة أثناء التحقيق لضم أحراز معينة إلا أن النيابة العامة أغفلت عن تلك الطلبات كما تعمدت النيابة عدم الاستجابة للطلبات القانونية التي تؤدي إلى عدم استكمال أوراق القضية، وتساءل؛ كيف تكون قضية بهذا الحجم والأهمية تكون أحرازها 4 بنادق و70 فارغَ طلقاتٍ.