أعدت الكيان الصهيونية مخططا للسيطرة على المزيد من الأراضي في الضفة الغربية لبناء كتل استيطانية مستقبلية تمنع التواصل الجغرافي الفلسطيني في الضفة الغربية .

وكشفت صحيفة "هآرتس " الإسرائيلية أمس عن وثيقة أعدتها الإدارة المدنية في الضفة الغربية وهي هيئة عسكرية  ،توضح أن الإدارة تعمل على تسوية ما يسمى" مسألة ملكية أراضي الدولة أو الأراضي الحكمية في الضفة الغربية"مؤكدة على أن إقامة الجزء الأكبر من الكتل الاستيطانية العشوائية تمت على الأراضي الفلسطينية الخاصة ،الأمر الذي يشكل خرقا للقانون الدولي والقرارات الحكومية .

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن الوثيقة تعمل على إخضاع الأراضي في الضفة الغربية للدولة الإسرائيلية بما يسمح لها تنفيذ إجراءات التخطيط والبناء في الكتل الاستيطانية الكبيرة والتجمعات السكنية المحيطة بالقدس مثل" اريئيل، معاليه ادوميم، غوش عصيون وبلدات غلاف القدس" ،وكذلك في مناطق استراتيجية مثل " غور الأردن وشمال البحر الميت".

ولفتت الصحيفة إلى أن الوثيقة تم إعدادها في الإدارة المدنية ،والتي هي في حقيقة الأمر إدارة عسكرية ، بعد إصدار تعليمات لها للتمييز بين الكتل التي تريد إسرائيل ضمها في إطار التسوية الدائمة وبين بقيةالمستوطنات القائمة حاليا،موضحة أن رئيس مجالس البنى التحتية في الإدارة المدنية المقدم تسفي كوهين هو من أعد هذه الوثيقة في شهر يناير الماضي.

 وأوضحت الصحيفة أن إدراج غور الأردن ومنطقة إريئيل في الكتل الاستيطانية يمنع عمليا إقامة دولة فلسطينية متواصلة الأطراف،كما أن نطاق الأراضي المعنية يحول دون إمكانية تبادل الأراضي في أي تسوية سلمية ،وفقا لخطة أوباما التي طرحها في 19 مايو الماضي.

وتتابع الصحيفة أن ذلك نتيجة أن الطرف الغربي من الخط الأخضر لا يوجد به المساحة الكافية التي تعوض الفلسطينيين عن التوسع في حال ضم الأراضي،بحسب دراسات أجريت خلال المحادثات السابقة بين إسرائيل والفلسطينيين.