توافقت المعارضة البحرينية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية والشباب ورجال الدين والبرلمانيين ورجال الأعمال والفعاليات النسائية الذين شاركوا في حوار التوافق الوطني أمس الثلاثاء الموافق 19 يوليو 2011 على حق الشعب في تغيير الحكومة وطرح الثقة فيها.
ويقوم هذا التوافق على حق الشعب في تغيير الحكومة وطرح الثقة فيها سواءً عبر تصويت مجلس النواب على التشكيل الوزاري أو تصويتهم على برنامج عمل الحكومة، وفي كلتا الحالتين يستطيع ممثلوا الشعب طرح الثقة في الحكومة.
كما سجل المشاركون في جلسة المحور السياسي من حوار التوافق الوطني أمس توافقاً على تعيين رئيس الحكومة من قبل الملك وتكليف رئيس الوزراء بتشكيل الحكومة واختيار وزراءه، فيما طالب بعض المشاركين بالأخذ بالمرئية التي تقترح اختيار رئيس الحكومة من أكبر كتلة في البرلمان.
وكان المشاركون قد دخلوا في نقاش مستفيض بشأن آلية اختيار رئيس الحكومة حيث طالبت مجموعة من المشاركين أهمية الالتزام بما جاء في الدستور وما ورد في ميثاق العمل الوطني، لما فيه من حماية للوطن ومستقبله، مع رفض مقترح قيام أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة لأنه سيؤدي لمحاصصة طائفية.
فيما أيدت مجموعة من المشاركين اختيار أو تشكيل حكومة من الشعب مباشرة وممثلة في البرلمان، في حين رأت مجموعة من المشاركين إمكانية قيام البرلمان بطرح الثقة في الوزراء فردا فردا، وذلك بعد تعيين رئيس مجلس الوزراء من قبل الملك، فيما كان هناك رأي آخر يدعو بأن تتم المشاورة من قبل جلالة الملك المفدى مع رؤساء الكتل البرلمانية في اختيار الوزراء.
وبشأن تحديد مدة لتولي رئيس الوزراء والوزراء لمناصبهم الوزارية، فقد تباينت الرؤى واختلفت ولم يصل المتحاورون إلى توافق، حيث كانت هناك تباينات قائمة في وجهات النظر.
وتباينت الآراء حول المرئية المتعلقة بالخيار أمام عرض تشكيل الحكومة على مجلس النواب أو المجلس الوطني، أو عرض برنامج الحكومة عليهم، حيث أيدت مجموعة أن يكون طرح الثقة في برنامج عمل الحكومة على اعتبار أن ما يهم أولاً وآخراً هو البرنامج وليس الأفراد بحد ذاتهم، بحيث يتم تحقيق ذلك عبر وضع ضوابط تحدد آلية طرح الثقة وتفعليها بالشكل الأنسب، في حين ذهبت آراء أخرى الى أن يتم تضمين طرح الثقة في كل من تشكيل الحكومة وبرنامج الحكومة بشكلين منفصلين وأن لا يتم استثناء أي من تلك المرئيتين.
واعتبر مشاركون آخرون أن عملية طرح الثقة في تشكيل الحكومة من شأنها تعطيل سير العمل الوزاري، وهدر الوقت، وخصوصاً أن طرح البرنامج يتم بعد تعيين الحكومة، مؤكدين أن طرح الثقة في البرنامج من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق الهدف، وضمان عدم الانتقال إلى «فراغ سياسي» يمثل فترة طرح الثقة في كل من الوزراء والبرنامج الحكومي.
ورأى متحاورون أن يتم عرض طرح البرنامج الحكومي على مجلس النواب دون مجلس الشورى وذلك للتأكيد على مبدأ تحقيق الإرادة الشعبية في تشكيل الحكومة، بينما شددت مجموعة أخرى من المتحاورين أن لا يتم فصل السلطة التشريعية في شكلها والذي يأتي مجلس الشورى جزءً من تركيبته، والتأكيد على أن يتم طرح البرنامج الحكومي على المجلس الوطني عوضاً من ذلك.
تحديد مدة تولي رئيس الوزراء والوزراء ودار النقاش حول المرئية التي لم يتم التوافق عليها والمعنية بتحديد مدة تعيين لرئيس الوزراء والوزراء، حيث اعتبرت مجموعة أن تأطير هذه المرئية في شكل دستوري لا يتفق مع كثير من الأعراف الدولية، معتبرين أن تحديد المدة وقرارات إعادة التعيين هي حق للملك، يقرره بحسب ما يراه مناسباً.
وأيدت آراء أخرى أن يتم تحديد مدة تعيين كل من رئيس الوزراء والوزراء لفترة معينة بحيث لا تتعدى الدورتين. وشارك في الجلسة 78 مشاركاً يمثلون الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وأعضاء من مجلسي الشورة والنواب، وشارك في إدارتها كل من ثلاثة منسقون هم: خالد عجاجي، وعبدالله طالب، وهيثم القحطاني.