تجري سبعة أحزاب وقوى سياسية مصرية مشاورات عاجلة لتأسيس كتائب شعبية سلمية من أجل حماية المؤسسات الوطنية التي تتعلق بمصالح الجماهير من العبث وتصحيح مسار حركة الثورة بعد الأحداث المنفلتة التي شهدها ميدان التحرير في الأيام الماضية التي أعقبت تظاهرة الجمعة الماضية واجتراء بعض الشباب على إغلاق مجمع التحرير الذي يضم مصالح يتابعها عشرات الآلاف من المصريين يوميا مما يسبب إضرارا عمديا بقطاع واسع من المواطنين .
وذكرت صحيفة المصريون أن المشاورات بدأت بشكل عاجل منذ أول أمس بين أحزاب جماهيرية جديدة ـ تحت التأسيس ـ وأحزاب سياسية جديدة وقوى شعبية أخرى تنتمي إلى التيار الإسلامي ، وأن هناك توافقا مبدئيا بين الجميع على سرعة تشكيل مجموعات من شباب الثورة لتشكيل جدار شعبي سلمي لحماية المصالح الحيوية ، مثل مجمع التحرير ومجلس الوزراء والتليفزيون المصري ومجلس الشعب ومترو الأنفاق وغيره من المناطق الحساسة القريبة من وسط القاهرة ، لمنع التحرش بالمواطنين ، وضمان سيولة الحركة وانتظام العمل والمصالح العامة ، مع الحفاظ على حقوق أي قطاعات سياسية في الاعتصام داخل ميدان التحرير ، شرط أن لا يعوق اعتصامهم المصالح الشعبية .
وأكدت المصادر التي تحدثت إليها المصريون صباح أمس ـ وطلبت عدم نشر اسمها بشكل مؤقت ـ على أن التحرك الجماهيري الجديد ، والمنتظر أن ينطلق خلال أيام قليلة هو جهد شعبي سلمي ، وأنه ليس بديلا عن دور الجهات الرسمية في تأمين المصالح الحيوية ولكنه دور داعم لتلك الجهات ، ويأتي استمرارا لمسؤولية جماهير الثورة تجاه الوطن وتعزيزا لسلمية الثورة المصرية ، وأنه تحرك يهدف إلى تصحيح مسار الثورة ، وحماية صورتها أمام الجماهير ، وهي الصورة التي تشوهت بفعل التصرفات غير المسؤولة التي أقدم عليها بعض التنظيمات اليسارية والشيوعية في ميدان التحرير في أعقاب الجمعة الماضية .
وأكدت المصادر أن "الكتائب الشعبية" التي يقدر عددها بعشرة آلاف ناشط سياسي ستبدأ ببسط حمايتها على مجمع التحرير ومحطة مترو التحرير ومداخلها بالكامل وأمام مبنى التليفزيون وأمام مجلس الشعب ومجلس الوزراء ، مشيرا إلى أن "الكتائب الشعبية" ستكون حريصة على عدم الصدام مع أحد ، وسوف تتعاون مع الجميع من أجل تصحيح المسار وحماية المصالح الشعبية .
وسوف يوجه التحالف الجديد الدعوة إلى جميع نشطاء الثورة وشباب مصر في مختلف المدن والمحافظات من أجل تفعيل مبادرة "الكتائب الشعبية" لحماية المنشآت العامة ورموز الدولة وضمان انتظام مصالح الشعب وعدم الإضرار بمقدراته وممتلكاته .