كشفت مصادر فلسطينية مطلعة، أن القياد المصرية رفضت طلب محمد دحلان، القيادي المفصول من حركة "فتح" للإقامة في مصر، كما رفضت التوسط لتسوية خلافاته مع حركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "فلسطين" المحلية عن المصادر – التي لم تكشف عن هويتها- إن دحلان قدم طلباً إلى القاهرة لإقامة والاستقرار بها لكن القيادة المصرية ردت على الطلب بالرفض، وقالت إنها "تنأى عن نفسها بالتدخل بين رئيس السلطة"، زعيم حركة "فتح"، محمود عباس. وأشارت المصادر إلى أن دحلان وجه رسالة لقيادة مصرية رفيعة ليخبرها من خلالها أنه على استعداد للجلوس مع قيادة حركة "حماس" ودفع ديات جميع القتلى من ضحاياه، لكن القيادة المصرية أبلغته برفض التعامل معه، وأن التعامل المصري سيكون فقط مع القيادات الشرعية المعترف بها من قبل الشعب الفلسطيني.
وجاء ذلك بعد قرار عباس -بوصفه رئيسا لحركة "فتح"- في 11 يونيو الماضي بفصل دحلان من الحركة، وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، مع إحالة القضايا التي تخصه سواء كانت جنائية أو مالية إلى القضاء، وذلك بناء على قرار لجنة التحقيق التي رفعت توصياتها بذلك، الأمر الذي أغضبه ودعاه لاتهام رئيس السلطة الفلسطينية بالفساد.
وكانت تقارير إعلامية ذكرت في يونيو أن دحلان يقيم في العاصمة الأردنية عمّان حيث يملك منزلا وأنه يتنقل بين عمان وعواصم أخرى بانتظام. وإثر ذلك دعا تيار الشخصيات الأردنية العشائرية (تيار الـ36) الحكومة الأردنية لطرد دحلان من الأردن.
وطالب التيار المكون من شخصيات عشائرية أردنية الحكومة الأردنية بـ"طرد هذا المتعاون الأكبر مع الاحتلال الإسرائيلي وسحب البساط فورا من تحت محاولاته لكسب أرض لفكره المريض بعد أن خسرها في سلطته الفلسطينية"، على حد ما جاء في تصريح صحفي صادر عن اللجنة الإعلامية للتيار.
وقال رئيس التيار فارس الفايز إن "دحلان معروف بارتباطاته المشبوهة مع أجهزة الأمن الإسرائيلية ووجوده في الأردن خطر على الأمن الأردني خاصة بعد أن لفظته السلطة الفلسطينية بكل ارتباطاتها وعلاقاتها بالإسرائيليين". وأشار إلى أن الأردنيين "لا يرحبون بأمثال هذا الشخص المنبوذ من قبل الشعب الفلسطيني ولا يريدون لبلدهم أن يتحول لمكب نفايات آدمية" على حد وصفه.