أدى نواب أكبر أحزاب المعارضة في البرلمان التركي القسم الدستور، لينهي أزمة مقاطعة البرلمان التي دامت أكثر من ثلاثة أسابيع.
وذكرت وكالة أنباء" الأناضول" التركية اليوم الثلاثاء أن هذه الخطوة من قبل نواب حزب" الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا جاءت بعد عقد الاجتماع الذي تم عقده بينهم برعاية رئيس البرلمان جميل تشيشك بهدف التوصل لصيغة بيان مشترك من أجل تجاوز أزمة مقاطعة نواب المعارضة لأداء القسم الدستوري في البرلمان.
وأشارت الوكالة إلى أن نواب حزب الشعب الجمهوري بدأوا حملة المقاطعة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان الجديد يوم 18 يونيو الماضي احتجاجا على اعتقال اثنين من أعضاء البرلمان الجديد وهما مصطفى بالباي ومحمود خبيرال بتهمة محاولة الانقلاب على الحكم ،مؤكدة على أن النائبين ما زالا معتقلين حتى الآن.
وأكدت مصادر إعلامية أن النواب الأكراد اتخذوا قرار بوقف المقاطعة والعودة إلى البرلمان بعدما أمرهم بذلك زعيم "حزب العمال الكردستاني" عبد الله أوجلان من سجنه.
وكان أوجلان قد سرب من خلال محاميه أنباء لم تعلق الحكومة التركية عليها عن توصله إلى اتفاق مع هيئة رسمية من خلال مفاوضات جرت بينهما خلال الفترة الماضية يقضي بتشكيل " مجلس للسلام" خلال شهرين يتولى موضوع تسوية القضيةالكرديةوعودة مسلحي حزب العمال الكردستاني من الجبال.
وأكد أوجلان تلقيه تعهدا بتسوية المسألة الكردية من خلال الدستور الجديد الذي ستعمل الحكومة على إقراره في البرلمان وعرضه على استفتاء شعبي ،الأمر الذي يستدعي حضور جميع الأحزاب في جلسات البرلمان للمشاركة في صوغ الدستور الجديد.
يذكر أن اداء القسم الدستوري يعتبر شرطا ضروريا من أجل قيام البرلمانيين بتنفيذ مهامهم التشريعية .
ويرفض نحو 35 نائبا مستقلا من أنصار حزب السلام والديمقراطية الكردي يرفضون أداء القسم الدستوري احتجاجا على إلغاء الصلاحيات النيابية لزميلهم خطيب دجلي الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بدعم الإرهاب.