تقدم مدير إقليمي لمنظمة (امسام)، التابعة للأمم المتحدة باستقالته من منصبه، احتجاجا على تعيين رجل الأعمال الأردني خالد شاهين، المحكوم عليه بالسجن ثلاثة أعوام في قضية فساد، سفيرا للنوايا الحسنة.
وجاء في بيان صدر الأحد، نقلته وكالة الأنباء الفرنسية، قدم الأردني نصير الحمود استقالته من منصبه في المنظمة، التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها "اعتراضا على تعيينها محكوم بقضايا فساد في موطنه (الأردن) سفيرا للنوايا الحسنة".
وأرسل الحمود "للرئيس التنفيذي للمنظمة ريميجيو مارادونا رسميا كتاب الاستقالة كما أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون شكواه حول هذا التعيين" الذي اعتبر أنه "يخالف توجهات المنظمة الإنسانية".
واعتبر أن منح شاهين "الحصانة الدبلوماسية يعني إعاقة للقضاء الأردني، وتدخلا في شئون تلك الدولة العضو في الأمم المتحدة"، وطالب بـ "سحب جواز السفر الدبلوماسي الممنوح لشاهين وتكفل المنظمة بالاعتذار للشعب الأردني الذي اعتبر قرار تعيين شاهين إهانة لجهوده المتواصلة في استئصال الفساد من جذوره".
لكن "امسام" بعثت برسالة إلى وزارة الخارجية الأردنية نفت فيها تلك الادعاءات، بحسب تقارير صحفية أردنية.
وتهدف "امسام" (المؤسسة الحكومية الدولية لاستخدام الطحالب الدقيقة سبيرولينا لمكافحة سوء التغذية) إلى القضاء على سوء التغذية والجوع في العالم ولديها سفراء للنوايا الحسنة في مختلف دول العالم بهدف توفير الدعم للمساهمة في تحقيق الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة. وأثير جدل كبير حول مغادرة شاهين الأردن، بعد أن سمح له بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج لكنه شوهد في لندن قبل أن ينتقل إلى ألمانيا. وقال مصدر حكومي، إن "القضية لا زالت مفتوحة والحكومة ملتزمة بإجراء كل ما يلزم قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا لاستعادة شاهين كونه سمح له بمغادرة المملكة لغايات العلاج ولم يثبت انه يتلقى العلاج".
وقدم وزيرا الصحة ياسين حسبان والعدل حسين مجلي استقالتهما في 26 مايو على خلفية السماح لشاهين بالسفر إلى الولايات المتحدة للعلاج بعد أن شوهد في أحد مطاعم لندن.
وأصدرت محكمة أمن الدولة في يونيو 2010، أحكاما بالسجن ثلاثة أعوام بحق شاهين وعادل القضاة وزير المال السابق والرئيس السابق لمجلس إدارة شركة مصفاة البترول، والرئيس التنفيذي السابق للشركة أحمد الرفاعي ومحمد الرواشدة المستشار الاقتصادي السابق في رئاسة الوزراء، بعد إدانتهم في قضية "المصفاة".
وتتعلق القضية باختلاسات ورشى في إطار عطاء يعود للعام 2009 من أجل توسيع مصفاة البترول الأردنية وتحديثها، وهو مشروع تبلغ قيمته التقديرية 2,1 مليار دولار.