كشفت تقارير إعلامية عن خطأ وقع فيه الأمين العام لحزب الله، في كلمته أمس، لدى استشهاده بوثيقة لا تمت بأي صلة للمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري، في معرض تفنيده لقرار اتهامي أصدرته المحكمة وطال 4 من عناصر الحزب كمشتبه بمشاركتهم في عملية الاغتيال.
وكان المدعو "حسن نصر الله" قد قال عن هذه الوثيقة إنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب". ثم قال عن أفراد اللجنة إنهم غادروا عبر مطار بيروت "إلا أجهزة الكمبيوتر (التابعة لهم) وعددها 97 جهازا، فقد نقلت عن طريق الناقورة (منطقة الحدود) إلى إسرائيل".
ثم عرض زعيم حزب الله الوثيقة عبر شاشة قناته "المنار" وقال إنها وثيقة شحن تثبت نقل كومبيوترات أفراد لجنة التحقيق عبر "إسرائيل"، متسائلا: "إلى أين ذهبت هذه الأجهزة في "إسرائيل"، خاصة أنها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا"؟
لكن تقريرًا نشرته "العربية نت" فند ما ادعاه حسن نصر حول هذه الوثيقة، مؤكدًا أن الوثيقة التي ظهرت على شاشة "المنار" تتعلق بعملية نقل تمت من القدس بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة إسرائيلية "صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب (الكونتينر) الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر". بحسب تعبيره.
ويقول التقرير إن المتأمل بالوثيقة سيجد أنها خاصة بهيئة تابعة للأمم المتحدة مختلفة تماما عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، واسم الهيئة واضح جدا في الوثيقة، وهو UNTSO كاختصار لاسمها بالانجليزية، وهو United Nations Truce Supervision Organisation أي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
أما محكمة جريمة اغتيال الحريري فاسمها STL اختصارا لـ Special Tribunal For Lebanon أو "المحكمة الخاصة بلبنان" أي أن الكومبيوترات التي تم نقلها عبر "إسرائيل" هي لأفراد هيئة مراقبة الهدنة، لا للمحكمة الخاصة باغتيال الحريري، باعتبار أن للهيئة مفارز منذ تأسيسها في 1948 لمراقبة الهدنة، وعاملة في القدس (حيث مقرها الرئيسي) والجولان والقاهرة وبيروت ودمشق، بحسب الوارد في موقع الهيئة نفسها على الإنترنت.
وكانت الأمم المتحدة أنشأت هذه الهيئة كأول عملية من جانبها لحفظ السلام في المنطقة "وظل المراقبون العسكريون للهيئة في الشرق الأوسط لمراقبة عمليات وقف اطلاق النار واتفاقات الهدنة ومنع حدوث أي حوادث، أو منعها من التصاعد، ومساعدة عمليات الأمم لمتحدة لحفظ السلام الأخرى في المنطقة" طبقا لما تروي عن نفسها في موقعها.
ومما نقرأه في رابط "وثائق وأرقام" في الموقع على الانترنت: أن موقع الهيئة هو الشرق الأوسط، ودار المندوب هي مدينة القدس، والقصد من المندوب هنا هو رئيس البعثة ورئيس الأركان، وهو حاليا اللواء الفنلندي جوها كيلبيا، وان عملها مستمر منذ 1948 الى الآن.
نقرأ أيضا أن عدد العاملين فيها هم 149 عسكريا، و93 مدنيا (من 23 جنسية) إضافة الى 128 موظفا محليا (من الدول الخمس) وانها خسرت 50 عاملا معها قضوا قتلى طوال 63 سنة الى الآن، وموازنتها السنوية الحالية هي أكثر من 60 مليون و700 ألف دولار.
ويخلص تقرير العربية نت إلى أن هيئة من هذا النوع لا ترمي في مكب للنفايات أغراضها وما يعود لأفرادها، خصوصا إذا كان معظمهم عسكريين، وأهمها هي كومبيوتراتهم متى أصبحت قديمة، إذ لا بد أنها تنقلها إلى عنوان خاص تابع للأمم المتحدة، حيث يتم إتلافها، أو ربما حفظها في مستودع خاص، بعيدا عن الدول المتنازعة ولصوصها الرسميين وغيرهم.
وكان المدعو "حسن نصر الله" قد قال عن هذه الوثيقة إنه بعد انطلاق عمل المحكمة تم نقل موظفي لجنة التحقيق الدولية والمحققين والتجهيزات من لبنان "ولم يبق للمحكمة سوى مكتب". ثم قال عن أفراد اللجنة إنهم غادروا عبر مطار بيروت "إلا أجهزة الكمبيوتر (التابعة لهم) وعددها 97 جهازا، فقد نقلت عن طريق الناقورة (منطقة الحدود) إلى إسرائيل".
ثم عرض زعيم حزب الله الوثيقة عبر شاشة قناته "المنار" وقال إنها وثيقة شحن تثبت نقل كومبيوترات أفراد لجنة التحقيق عبر "إسرائيل"، متسائلا: "إلى أين ذهبت هذه الأجهزة في "إسرائيل"، خاصة أنها من الدول المتطورة جدا في مجال التكنولوجيا"؟
لكن تقريرًا نشرته "العربية نت" فند ما ادعاه حسن نصر حول هذه الوثيقة، مؤكدًا أن الوثيقة التي ظهرت على شاشة "المنار" تتعلق بعملية نقل تمت من القدس بتاريخ 8/7/2009 عبر وثيقة إسرائيلية "صادرة عن شعبة الضرائب وفيها محتويات المستوعب (الكونتينر) الذي ضم 97 جهاز كمبيوتر". بحسب تعبيره.
ويقول التقرير إن المتأمل بالوثيقة سيجد أنها خاصة بهيئة تابعة للأمم المتحدة مختلفة تماما عن المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل، واسم الهيئة واضح جدا في الوثيقة، وهو UNTSO كاختصار لاسمها بالانجليزية، وهو United Nations Truce Supervision Organisation أي: هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة.
أما محكمة جريمة اغتيال الحريري فاسمها STL اختصارا لـ Special Tribunal For Lebanon أو "المحكمة الخاصة بلبنان" أي أن الكومبيوترات التي تم نقلها عبر "إسرائيل" هي لأفراد هيئة مراقبة الهدنة، لا للمحكمة الخاصة باغتيال الحريري، باعتبار أن للهيئة مفارز منذ تأسيسها في 1948 لمراقبة الهدنة، وعاملة في القدس (حيث مقرها الرئيسي) والجولان والقاهرة وبيروت ودمشق، بحسب الوارد في موقع الهيئة نفسها على الإنترنت.
وكانت الأمم المتحدة أنشأت هذه الهيئة كأول عملية من جانبها لحفظ السلام في المنطقة "وظل المراقبون العسكريون للهيئة في الشرق الأوسط لمراقبة عمليات وقف اطلاق النار واتفاقات الهدنة ومنع حدوث أي حوادث، أو منعها من التصاعد، ومساعدة عمليات الأمم لمتحدة لحفظ السلام الأخرى في المنطقة" طبقا لما تروي عن نفسها في موقعها.
ومما نقرأه في رابط "وثائق وأرقام" في الموقع على الانترنت: أن موقع الهيئة هو الشرق الأوسط، ودار المندوب هي مدينة القدس، والقصد من المندوب هنا هو رئيس البعثة ورئيس الأركان، وهو حاليا اللواء الفنلندي جوها كيلبيا، وان عملها مستمر منذ 1948 الى الآن.
نقرأ أيضا أن عدد العاملين فيها هم 149 عسكريا، و93 مدنيا (من 23 جنسية) إضافة الى 128 موظفا محليا (من الدول الخمس) وانها خسرت 50 عاملا معها قضوا قتلى طوال 63 سنة الى الآن، وموازنتها السنوية الحالية هي أكثر من 60 مليون و700 ألف دولار.
ويخلص تقرير العربية نت إلى أن هيئة من هذا النوع لا ترمي في مكب للنفايات أغراضها وما يعود لأفرادها، خصوصا إذا كان معظمهم عسكريين، وأهمها هي كومبيوتراتهم متى أصبحت قديمة، إذ لا بد أنها تنقلها إلى عنوان خاص تابع للأمم المتحدة، حيث يتم إتلافها، أو ربما حفظها في مستودع خاص، بعيدا عن الدول المتنازعة ولصوصها الرسميين وغيرهم.