انتقدت "الدعوة السلفية"، مشروع قانون دور العبادة الموحد، الذي تتجه الحكومة المصرية لإقراره، ووصفته بـ "المجحف للغاية بحق الأغلبية المسلمة"، معترضة بشكل خاص على ضرورة ألا تقل المسافة بين دور العبادة والمثيلة لها ما لا يقل عن كيلومتر.
وحذر عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمي باسم "الدعوة السلفية" من التعجل في تمرير مشروع القانون المثير للجدل، في ظل عدم وجود برلمان منتخب. وقال: "إن التسرع في إصدار قوانين غير ملحة في مرحلة انتقالية مع عدم وجود برلمان منتخب فيه سوء استعمال للسلطة، والتفاف على الديمقراطية التي يتشدق بها الجميع، ولا يكاد يلتزم بها إلا الإسلاميون".
واعتبر في بيان أصدره السبت، أن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة سابقة خطوة لا نظير لها في أي مِن دول العالم، "التي يزعمون أنها أسبق منا في تطبيق المواطنة"، وفق ما نقلت صحيفة "الشروق" على موقعها الإلكتروني.
واعترض المتحدث باسم "الدعوة السلفية" على تحديد المسافة بين كل دار عبادة وأخرى مِن نفس النوع بواحد كيلومتر، لأن هذا يعني شعيرة صلاة الجماعة في "بلد الأزهر"، لأن المسلمين يؤدون خمس صلوات في اليوم والليلة.
وانتقد في المقابل إصرار الكنيسة على تعديل بند اشتراط أخذ موافقة المحافظين في الترخيص بالبناء، ومطالبتهم بتحويله إلى مجرد الإخطار، رغم أنه اعتبر عدم الرد بعد ثلاثة أشهر بمثابة موافقة على البناء.
وأضاف: "لقد دفع الشعب المصري ثمنا باهظا لمشروع التوريث الذي عصمنا الله منه قبل أن يقع، بأن هيأ قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي كنا نتمنى أن يزول معها كل أثر مِن آثار مشروع التوريث وتوابعه".
وحذر المتحدث باسم "الدعوة السلفية" المسئولين مِن الاستجابة للضغوط إصدار هذا القانون خلال تلك المرحلة الانتقالية، لاسيما إذا تمت الاستجابة للتعديلات المقترحة مِن الكنيسة، محذرا مِن أن "التدليل الطائفي"، و"الفتنة الطائفية" وجهان لعملة واحدة.
وناشد المسئولين أن يبحثوا عن حل للمصلين الذي يصلون الجمعة على الأرصفة، وفي الشوارع والطرقات، نظرًا لضيق المساجد، وعدم كفايتها.