طالبت جماعة الإخوان المسلمين بضرورة المحاسبة الجنائية والسياسية لكل المتورطين في تصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
ووصفت الجماعة أن ما حدث من تسريب لوثائق حول المتورطين في الأمر يكشف ما أسمته بـ"التواطؤ"، وقالت إن الأمر ليس فقط خسائر مالية واقتصادية، ولكن أيضاً ترسيخ التبعية وعدم استقلالية القرار.
وأوضحت الجماعة فى رسالتها الإعلامية الأسبوعية الصادرة اليوم الخميس أن الوثائق التى مهدت لتوريد الغاز للكيان الصهيونى كشفت عن مدى انحدار النظام السابق ورموزه في الإمعان فى إهدار الثروة الوطنية.
وأضافت أن ما حدث عكس التواطؤ والجموح لتحقيق مصالح شخصية ومصادرة حقوق الأجيال القادمة فى التمتع بهذه الثروة, طبقا للمركز الفلسطيني للإعلام.
واعتبرت "الإخوان" أن تعيين السفير محمد العرابى يعد تغييراً مهما بجانب تغيرات عبرت فى مجملها عن الروح الوطنية الجديدة التى صارت تسرى فى جسد الدولة المصرية بعد الثورة، لتعيد تشكيل وجهتها السياسية.
وقال الجماعة: "مع هذه التغييرات، نؤكد على أن رؤية "الإخوان" للسياسة الخارجية المصرية يجب أن تقوم على تعزيز الدور الإٌقليمى والدولى لمصر، وذلك على أساس الحوار والتعاون والتوازن والانفتاح الواسع على كل دول العالم".