أصدر ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، أمرًا ملكيًا الأربعاء بتشكيل لجنة مستقلة لتقصي الحقائق، وذلك للتحقيق في أسابيع من الاحتجاجات التي شهدتها المملكة في فبراير ومارس الماضيين، وذلك في خطوة تجيء قبل انطلاق الحوار الوطني في مطلع الأسبوع القادم.
وقال الشيخ حمد في جلسة استثنائية للحكومة، إنه بعد عدد من المشاورات بعضها جرى مع المفوضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمر بتشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في حقيقة ما حدث في فبراير ومارس.
وبحسب وكالة الأنباء البحرينية، فإن الأمر الملكي نص على أن "اللجنة تتمتع باستقلال تام عن حكومة مملكة البحرين أو أي حكومة أخرى، ويعمل أعضاؤها بصفتهم الشخصية ولا يمثلون أي حكومة أو منظمة دولية أو مسئول عام أو أي مصلحة اقتصادية أو سياسية". و"ستكون مهمة اللجنة تقصي الحقائق، ولها الاتصال بجميع الجهات الحكومية المعنية والمسئولين الحكوميين، وكذلك الاطلاع على الملفات والسجلات الحكومية، وللجنة مطلق الحرية في مقابلة أي شخص تراه مفيداً لها، بما في ذلك ممثلي المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان والجمعيات السياسية، والنقابات العمالية، والضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة لحقوق الانسان المصونة دوليًا".
ويجب حسب الأمر الملكي على جميع الجهات الحكومية ذات الصلة وضع نتائج تحقيقاتها المتعلقة بالأحداث الخاصة بعمل اللجنة تحت تصرف اللجنة.
كما تتولى اللجنة بذاتها تحديد مسار عملها ودون أي تدخل من قبل الحكومة، وللجنة مقابلة الضحايا المزعومين، وشهود الانتهاكات المزعومة في إطار من السرية، ووفقاً للإجراءات التي تراها لضمان حماية خصوصية وأمن الأفراد الذين تجتمع معهم، وطبقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وشهدت البحرين في فبراير ومارس الماضيين احتجاجات نظمها الشيعة للمطالبة باستقالة الحكومة ووضع دستور جديد للبلاد يقضي بتشكيل حكومة منتخبة مع إجراء تحقيق في ممارسات قوات الأمن، وفي أواخر مارس الماضي أعلن ملك البحرين حالة الطوارئ بالبلاد لمدة 3 شهور، مع الاستعانة بقوات "درع الجزيرة" لحفظ الأمن بالمملكة. وتخلل الأحدث أعمال عنف سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى في صفوف المتظاهرين والشرطة.
وينص الأمر الملكي على منع الحكومة من التدخل "بأي شكل من الأشكال في عمل اللجنة، ولا يجوز أن تمنع وصول أي شخص يسعى لإجراء اتصالات معها أو مع أحد معاونيها، كما يجب على الحكومة تسهيل وصول اللجنة وموظفيها إلى الأماكن والأشخاص التي تحددها وفق ما تراه اللجنة مناسبًا".
كما أنه يحق للجنة "سلطة البت في جميع المسائل المتعلقة بنطاق وأساليب عملها، وتتعهد الحكومة بعدم تعريض أي شخص، أو أي فرد من عائلة ذلك الشخص الذي قام بالاتصال باللجنة أو تعاون معها، وذلك لأي نوع من العقاب، أو التأثير عليه سلبياً بأي شكل من الأشكال، أو تعريضه لأي مضايقات أو إحراج من قبل أي مسئول عام أو ممثل للحكومة".
كما يكون عمل اللجنة "مستقلا عن أي إجراءات وطنية أو قضائية، حتى لو كانت ذات صلة بنفس الموضوع، وليس لأي جهة إدارية أو قضائية سلطة وقف أو تقييد أو منع أو التأثير على عمل اللجنة ونتائجها، ولا تشمل صلاحيات اللجنة أية قضايا سياسية أو مفاوضات".
وينص الأمر الملكي على أن تضع اللجنة تقرير بنتيجة عملها، يتم نشره كاملاً بعد عرضه على ملك البحرين في موعد أقصاه 30 أكتوبر 2011، وعلى ضرورة أن يشتمل تقرير اللجنة ضمن أمور أخرى على ما يلي: سردًا كاملاً للأحداث التي وقعت خلال شهري فبراير ومارس 2011، الظروف والملابسات التي وقعت في ظلها تلك الأحداث، ما إذا كانت قد وقعت خلال تلك الاحداث انتهاكات للمعايير الدولية لحقوق الانسان من قبل أي من المشاركين خلال الأحداث أو التداخل بين المواطنين والحكومة، وصفًا لأي أعمال عنف وقعت بما في ذلك طبيعة تلك الأعمال، وكيفية حدوثها، والعناصر الفاعلة والتداعيات التي نتجت عنها، ولاسيما في مستشفى السلمانية، ودوار اللؤلؤة.
إلى جانب بحث حالات الادعاء عن وحشية الشرطة أو الادعاء بأعمال عنف ضد المتظاهرين، أو من المتظاهرين ضد الشرطة وآخرين، بما في ذلك الأجانب، ظروف وصحة عمليات التوقيف والاعتقال، بحث حالات الادعاء بالاختفاء أو التعذيب، بيان ما إذا كان هناك مضايقات من قبل وسائل الإعلام المسموعة والمقروئة والمرئية ضد المشاركين في المظاهرات والاحتجاجات العامة، بحث حالات الادعاء بأعمال هدم غير قانوني للمنشئات الدينية، بيان ما إذا كان هناك اشتراك لقوات أجنبية أو فاعلين أجانب في الأحداث.
وجاء في الأمر أنه للجنة تقديم أي توصيات تراها بما في ذلك التوصية بإجراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخص بما في ذلك المسئولية أو الموظفين العموميين، والتوصية بإعادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة بإنشاء آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة وكيفية معالجتها.
كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه لازما لإنجاز عملها، ولها أن تحدد الأماكن والمنشئات التي تباشر عملها من خلالها والتي تخضع لسيطرتها الكاملة، ويقترح رئيس اللجنة الميزانية اللازمة لمباشرة اللجنة عملها، والتي يتم توفيرها من ميزانية الديوان الملكي، ويتم صرف نفقات وتعويضات أعضاء اللجنة وفقا للمعايير المعتمدة لدى الأمم المتحدة، وسوف يجري الإفصاح عنها في التقرير النهائي للجنة.