أكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أنه تم التفاوض مع الاتحاد الأوروبي علي خطة إنقاذ جديدة تبلغ قيمتها110 مليارات يورو, أي ما يعادل155 مليار دولار, علي مدي السنوات الثلاث المقبلة, بحيث تعد هذه الخطة الثانية لإنقاذ اليونان من إفلاسه.
وذلك لتجنب دخول أوروبا في أزمة منطقة اليورو. وفي سياق متصل, أعربت الحكومة اليونانية عن ثقتها التامة في تبني البرلمان اليوناني خطة التقشف الجديدة يومي الاربعاء والخميس المقبلين.
علي صعيد آخر, عبر مسئولون ألمان عن استيائهم من الشعارات المناهضة لألمانيا التي يرفعها المحتجون والمتظاهرون في اليونان, والتي تتهم ألمانيا بأنها تقف وراء الضغوط الأوروبية لفرض حزمة التقشف الصارمة علي اليونانيين. وفي تصريحات غير مسبوقة هاجم فولكر كاودر رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي الديمقراطي الحاكم في برلين التيارات المعادية لألمانيا في اليونان, حيث أبدي دهشته من أن يهاجم اليونانيون ألمانيا التي تعمل علي مساعدتهم واستعادة الاقتصاد اليوناني عافيته من جديد.
وأضاف أنه لن يفيد اليونانيين أن نسدد لهم أموالا دون أن تتغير الأسباب التي أدت إلي أزمة الديون, حيث انتقد المعارضة اليونانية المحافظة التي تعرقل موافقة البرلمان علي خطة التقشف الحكومية وطالبها بتحمل مسئوليتها الوطنية تجاه اليونان.