مفكرة الاسلام: نفى الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك خلال التحقيق معه إصدار أي تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير التي أطاحت بحكمه، وكشف أنه اتخذ قرارًا بترك الحكم في اليوم الرابع للمظاهرات لكنه تراجع بناءً على نصائح مقربين منه أقنعوه بأن ذلك من شأنه دخول البلاد "منعطفا خطيرا"، وأن المظاهرات تريد تغيير الحكومة فوافق على تغييرها.
ونقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم عن نص التحقيقات، إن مبارك أكد أنه لم يصدر تعليمات لأحد بإطلاق الرصاص على أحد من المتظاهرين أو التعدي عليهم بالضرب، وأنه هو الذي طلب نزول القوات المسلحة إلى الشارع لحماية المواطنين وطمأنتهم.
وأكد خلال التحقيقات أنه تحدث مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مرة واحدة وطلب منه فيها التعامل بحذر مع المتظاهرين، وقال: "إذا كان أحد من قيادات الداخلية قد زج باسمي في التحقيقات فكلامه كذب".
بدورها، نقلت صحيفة "الشروق" عن مبارك القول في التحقيقات، إنه فضل مصلحة البلد العليا على مصلحته الشخصية واستجاب لرغبة الشعب في تخليه عن منصب الرئيس "واضعًا مصالح الوطن وأبنائه فوق كل اعتبار، واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية، متمنيًا لمصر وشعبها الخير والتوفيق والنجاح خلال المرحل المقبلة".
أما فيما يتعلق بتهم التربح والاستيلاء على المال العام، فلم تخرج ردود مبارك عن إطار الخطاب الذي أذاعته قناة "العربية" الأحد الماضي حيث قال إنه "تعرض وأسرته لحملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الإساءة إلى سمعته والطعن في نزاهته".
وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أصدر الأربعاء قرارًا بحبس الرئيس السابق لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامات تتعلق بالتحريض على الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية التي أجبرته على التنحي عن الحكم في 11 فبراير الماضي.
وكان مبارك أدخل مستشفى شرم الشيخ الدولي الثلاثاء، حيث أفيد بـ "تعرضه لأزمة قلبية" أثناء التحقيق معه، لكن مصادر طبية اعتبرتها محاولة للتحايل على القرار المتوقع بحبسه على ذمة التحقيقات، وأنه دخل المستشفى حتى لا يتم إحالته إلى السجن كما حصل مع كبار مساعديه، بذريعة أن حالته الصحية لا تسمح