مفكرة الاسلام: اعتبر عبد العزيز بلخادم، وزير الدولة الجزائري والممثل الشخصي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر ليست في مأمن عما يحدث من ثورات بالمنطقة العربية، ورأى أن الاحتجاجات التي تشهدها بلاده من حين لآخر ظاهرة طبيعية لكنها ليست أزمة سياسية.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الجزائري الرسمي بثها ليلة أمس، إنه "لا يمكن مقارنة ما تعرفه الجزائر من حراك اجتماعي مع ما تشهده بعض دول المنطقة العربية"، لكنه استدرك بقوله "لا يعني إننا في مأمن مما يجري حولنا".
ورأى بلخادم أن "الحراك الاجتماعي الذي تشهده الجزائر ظاهرة طبيعية... كلما كانت هناك طلبات وفي غياب فضاءات الوساطة بين السلطات والمواطنين فيعبر عنها بالاحتجاج في الشارع"، محذرا من أنه "لابد من أخذها بعين الاعتبار أو مناقشتها لأن عدم فسح المجال لذلك أو التجاوب معها في حدود الإمكان له إسقاط سياسي".
وشهدت الجزائر منذ يناير الماضي احتجاجات جاءت متأثرة بالثورات التي شهدتها العديد من الدول العربية، واتخذت السلطات الجزائرية بدورها قرارًا برفع حالة الطوارئ المفروضة منذ بداية تسعينات القرن الماضي، لكنها لا تسمح بالتظاهر إلا بعد الحصول على موافقة من السلطة.
واعترف بلخادم بوجود "قضايا واحتجاجات مشروعة ينبغي أن يتعامل معها بطريقة راشدة"، داعيا إلى "فتح فضاءات للوساطة من غير الأحزاب السياسية من خلال منظمات المجتمع المدني والنقابات لتكون فضاءات وساطة يعمل داخلها على طرح القضايا والعمل على إيجاد الحلول لها مع من يهمه الأمر".
وكان رئيس "جبهة القوى الاشتراكية" المعارضة في الجزائر، حسين آيت أحمد- الموجود في منفاه الاختياري في سويسرا، أقدم المعارضين الجزائريين وأحد المشاركين في ثورة التحرير- دعا قبل أيام إلى تغيير سلمي في الجزائر وتجنب دوامة العنف، بعد أن شهدت المنطقة ثورات شعبية تسببت في الإطاحة بحكم زين العابدين بتونس وحسني مبارك بمصر.
ويأتي ذلك وسط دعوات بالتحول من النظام الرئاسي إلى النظام البرلماني، وهو ما أيده بلخادم لكنه اشترط قبل ذلك "توفير ثقافة سياسية مناسبة لذلك" معتبرا أنه "في الفترة الحالية النظام الأنسب هو الرئاسي'' مجددا دعم حزبه لإجراء "تغيير جذري للدستور".
ورفض بلخادم حل البرلمان استجابة لدعوات المعارضة لكنه أيد إحداث تغيير في الحكومة الحالية التي يرأسها أحمد أويحيى الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني قوة سياسية في البرلمان.وعزا هذا الموقف إلى "وزراء لم يؤدوا ما عليهم". وقال إن "صلاحيات تغيير الحكومة تبقى في يد رئيس الجمهورية لكننا بالطبع نطالب بتغييرها".
ويراقب الرئيس عبد العزيز بوتفليقه الوضع بقلق حيث أن الانتفاضتين اللتين أطاحتا بالرئيسين التونسي والمصري تهددان بإثارة مشاعر من الاحباط مجددا بسبب انتشار الفقر على نطاق واسع والحاجة إلى الحريات الاساسية في البلاد.
من ناحية أخرى، انتقد بلخادم بشدة رئيس المجلس الوطني الانتقالي الذي يمثل الثوار الليبيين مصطفى عبد الجليل لاتهامه الجزائر بإرسال مرتزقة لمساعدة العقيد معمر القذافي.
وقال "إن من اتهموا الجزائر بنقل المرتزقة إلى ليبيا هم من استقووا بحلف الناتو على إخوانهم، والجزائر حاربت الحلف الأطلسي كما يؤكد ذلك التاريخ" في إشارة إلى حرب التحرير ضد فرنسا (1954-1962) الذي وقف معها الحلف الأطلسي.
واعتبر أن "على هؤلاء الناس أن يتوضأوا قبل التكلم عن الجزائر"، مشيرا إلى أن مصطفى عبد الجليل نفسه نفى في حوار مع صحيفة (الشروق اليومي) الجزائرية نشر في 5 إبريل الجاري تورط الجزائر في إرسال المرتزقة عندما قال "إن الجزائر أكبر من أن ترسل مرتزقة".
وانتقد بلخادم بشدة أيضا ما وصفه "رداءة العمل العربي المشترك" من خلال "القرار الأخير الصادر عن الجامعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي من أجل طلب العمل العسكري ضد إخوانهم الليبيين"، رافضا فكرة ترشحه إلى منصب الأمين العام للجامعة العربية ما لم يغيّر ميثاقها وتصبح سيدة قراراتها.