قرر النائب العام في مصر، المستشار عبد المجيد محمود، إحالة وزير الإعلام السابق، أنس الفقي, ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، أسامة الشيخ إلى محكمة الجنايات، بتهمة إهدار70 مليون جنيه من أموال الدولة في قطاع التليفزيون.
وواجه الفقي اتهامات باعتماد ميزانية إعلانية للحزب "الوطني" بعشرة ملايين جنيه, وحمل تلك الميزانية علي وزارة المالية بدلا من تحميلها علي الحزب الحاكم سابقًا, على الرغم من أن الدعاية كانت من أجل تجميل صورة الحزب.
كما قام بإسناد مهرجان الإعلام العربي لشركة يمتلكها ابن شقيق جمال عبد العزيز سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك بالأمر المباشر بمبالغ تزيد على المعمول به.، بحسب صحيفة "الأهرام" الحكومية.
والفقي الذي قفز بسرعة الصاروخ خلال سنوات قليلة ليصبح وزيرًا للإعلام كان من أشد المقربين من أسرة الرئيس السابق. وكان مرشحًا بقوة لشغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، وقام في الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق بدور مناهض للثورة الشعبية ووصف الثوار بالمأجورين فضلاً عن اتهامات لا أخلاقية عبر التليفزيون الرسمي المملول للدولة.
فيما اتهم الشيخ بإنتاج أفلام ومسلسلات مع بعض شركات القطاع الخاص وشارك فيها التليفزيون بمبالغ تزيد على التكلفة الحقيقية، وقام بتحميل أجور المذيعين المبالغ فيها مرتين من وزارة الإعلام وصوت القاهرة, علي الرغم من أنهم يعملون كموظفين بالاتحاد.
كما قام بعمل تعاقدات, وأسند لشركة يسهم هو فيها الإشراف على تطوير القنوات والفضائيات والاستوديوهات بمبالغ تزيد على أسعار السوق.