صرح مساعد وزير الدفاع المصري للشئون القانونية اللواء ممدوح شاهين بأنه من المقرر أن تصدر القوات المسلحة فور إعلان نتائج الإستفتاء على التعديلات الدستورية إعلانًا دستوريًا بشأن تنظيم العمل في الفترة المقبلة، موضحًا أن تفاصيل الإعلان تتوقف على ما سوف تسفر عنه نتائج الاستفتاء.
وقال شاهين وفق صحيفة "الشروق" في عددها الصادر اليوم الأحد: "إذا خرجت النتيجة بنعم فسوف تكون المواد المعدلة هي أساس العمل خلال الفترة المقبلة، على أن يتم بعدها تحديد مواعيد انتخابات مجلسي الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية".
وأشار إلى أن المواد المعدلة سيتم وضعها في مضمون الإعلان الدستوري الجديد عقب ظهور النتيجة.
وأردف شاهين: "في حالة الاستفتاء بلا ، فهذا يعني أن الشعب رفض التعديلات ، والقوات المسلحة لديها تصور أخر يتمثل في إعلان دستوري يتضمن إنشاء أحكام عامة خلال فترة انتقالية وليس دستورًا جديدًا".
وأوضح أنه في هذه الحالة سيجتمع رئيس الجمهورية ورئيسا مجلس الشعب والشوري لصياغة دستور جديد خلال فترة محددة.
إلى ذلك أكد عدد من الخبراء العسكريين أن القوات المسلحة ستظل باقية لإدارة شئون مصر لفترة قد تصل إلى عامين في حالة خروج نتيجة التصويت بـ"لا".