قررت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الثلاثاء، حل جهاز مباحث أمن الدولة في جميع أنحاء البلاد.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إن وزير الداخلية الجديد منصور عيسوى أصدر قرارا اليوم بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بكافة إداراته وفروعه ومكاتبه فى جميع محافظات الجمهورية.
كما قرر وزير الداخلية إنشاء قطاع جديد بالوزارة بمسمى "قطاع الأمن الوطنى" يختص بالحفاظ على الأمن الوطنى والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية لحماية وسلامة الجبهة الداخلية ومكافحة "الإرهاب"، وذلك وفقا لأحكام الدستور والقانون ومبادىء حقوق الإنسان وحريته.
وشدد القرار على أن الجهاز الجديد سيؤدي "دوره فى خدمة الوطن دون تدخل فى حياة المواطنين أو ممارستهم لحقوقهم السياسية".
وأشار إلى أنه سوف يجرى اختيار وتسكين ضباط القطاع الجديد خلال الأيام القليلة القادمة.
وعرف جهاز مباحث أمن الدولة المنحل بسمعته السيئة لدى عموم الشعب المصري، تلك السمعة التي اكتسبها بسبب ممارسات وحشية وعمليات تعذيب قاسية وسلطات واسعة مكنته من التحكم في جميع مقدرات البلد والتدخل في خصوصيات المواطنين دون أي مساءلة من أي جهة تحت غطاء من قانون الطوارئ.
ويرى مراقبون أن ممارسات ذلك الجهاز كانت أحد الأسباب القوية في تفجر انتفاضة الشباب التي أطاحت بالرئيس المصري حسني مبارك من الحكم الشهر الماضي. وكان حل الجهاز سيئ السمعة أحد المطالب الرئيسية للثورة المصرية.
وكانت العديد من مقار "أمن الدولة" في مصر قد تعرضت خلال الأيام الماضية لهجمات من قبل مواطنين غاضبين من عمليات القمع والتعذيب التي كان يمارسها على نطاق واسع إبان عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
واستولى المحتجون الذين اقتحموا 11 مقرًا من مقار "أمن الدولة" في أنحاء البلاد على وثائق استنادا إلى مخاوف من أن الضباط ربما يتخلصون منها للتغطية على الانتهاكات التي كان يرتكبها جهاز أمن الدولة.
واعترف اللواء حسن عبد الرحمن، مدير جهاز أمن الدولة سابقًا، بأنه هو من أعطى أوامراه لمساعديه وأعضاء الجهاز الخاضعين لإشرافه بفرم وإعدام وحرق المستندات الخاص بالجهاز.
مخاوف من كون التعديل صوريًّا:
وأبدى مراقبون ومتابعون للشأن المصري مخاوفهم من أن يكون هذا التعديل مجرد تعديل شكلي فقط لامتصاص غضب الشعب المصري، كما أشارت إلى ذلك إحدى الوثائق المسربة من الجهاز سيئ السمعة.
وتقترح هذه الوثيقة، المحررة للعرض على رئيس جهاز أمن الدولة، الإعلان عن حل جهاز أمن الدولة بشكل صوري وإعلامي، والإعلان بأن ذلك في إطار تغييره والسعي نحو امتصاص الدعاوي الإثارية والمناهضة في هذا الشأن.
وجاء في هذه الوثيقة أيضا اقتراح بتغيير اسم جهاز أمن الدولة إلى جهاز الأمن الداخلي أو جهاز المعلومات الأمنية أو جهاز الأمن الوطني، أو اسم آخر حسبما جاء في الوثيقة.
وجاءت تلك الاقتراحات، بحسب الوثيقة، لاستيعاب ما أسمته المطالب الإثارية المطروحة عبر أبواق الدعاية الإعلامية المناهضة أو ذات الأغراض، والتي توظف معالجتها لطرح مطالب المتظاهرين سعياً وراء تحقيق نسب مشاهدة عالية لخدمة مصالحها الخاصة.