أعلن الأنبا يوأنس سكرتير البابا شنودة الثالث أن الكنائس المصرية وافقت على عدم المساس بالمادة الثانية من الدستور والتي تنص أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأول للتشريع.
 وقال الأنبا يوأنس: "الاجتماع الذي جمع البابا بممثلي الكنائس المصرية رفض التطرق لتلك الإشكالية لعدم إغضاب الأغلبية المسلمة في مصر ، وفضل التأكيد علي مدنية الدولة واحترام المجلس الأعلي للقوات المسلحة فقط".
وبحسب صحيفة المصريون فقد تمخض هذا اللقاء الذي عقد مساء الخميس الماضي عن بيان موقع من قيادات الكنائس المصرية كان نصه: "اجتمعنا نحن رؤساء وممثلو الطوائف المسيحية مصر فى ضيافة قداسة البابا شنودة الثالث بالمقر البابوى بالأنبا رويس بالقاهرة واتفق الجميع على تأكيد تأييدنا لثورة 25 يناير 2011 والتى بدأت صفحة جديدة فى تاريخ مصر ومساندة لجيشنا الباسل والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والدعوى إلى دولة مدنية ديمقراطية ذات دستور يحقق المواطنة كاملة والعدالة الاجتماعية والوحدة الوطنية وآمال الشعب لكل فئاته".
وأضاف البيان: "نحن نحث أبناء شعب مصر العظيم أن يقوموا بواجبهم الوطنى من خلال مشاركتهم الإيجابية الفعالة للحياة السياسية ومساهمتهما فى بناء مصر المستقبل والتى تضم جميع أبناء هذا الوطن العزيز، ونحن نذكر بالفخر أولئك الذين سالت دماؤهم في سبيل وطننا المفدي ، ونعزي جميع ذويهم ، كما نلتمس الشفاء للجرحي الأعزاء ، ونرفع صلواتنا لله ليحفظ مصرنا العزيزة ويكمل مسيرتها بسلام "
ويرى مراقبون أن هذا التحول أتى بعد توتر علاقة الكنيسة بالمجلس الأعلي للقوات المسلحة - الذي يدير البلاد بعد خلع الرئيس مبارك - حينما قام رهبان الأنبا بيشوي بالتعرض للقوات المسلحة وعدم الانصياع لأوامره بخصوص هدم دير غير قانوني للدير بما يشكل اعتداء علي أراضي الدولة