وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مساء الجمعة على أمر تنفيذي يجمد أصول الزعيم الليبي معمر القذافي وعائلته وكبار مسئوليه، بالإضافة إلى الحكومة الليبية والبنك المركزي الليبي وصناديق الثروة السيادية.
يأتي ذلك ردا على القمع الدامي لانتفاضة الشعب الليبي ضد حكم القذافي الذي بدأ قبل 41 عاما، والتي تقول تقارير إنها أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، فيما توعد الزعيم الليبي بسحق الاحتجاجات واصفا المحتجين بـ "الجرذان والمرتزقة".
وقال أوباما في بيان إن "العقوبات تستهدف حكومة القذافي في الوقت الذي تحمي فيه الأصول المملوكة للشعب الليبي"، متهمًا حكومة معمر القذافي بأنها "خرقت المعايير الدولية والآداب العامة ولابد من محاسبتها".
وذكرت الخزانة الأمريكية أن هذه الخطوة ستجمد مبالغ ضخمة من الأموال الليبية وتحول دون نهبها من قبل حكومة القذافي ولكنها امتنعت عن إعطاء قيمتها بالدولار.
وتعد هذه الإجراءات الأحادية هي الخطوات الأولى التي تعهدت الإدارة الأمريكية بالقيام بها ردا على القمع الدموي للمتظاهرين المناهضين لنظام الزعيم الليبي. وتعمل الولايات المتحدة على فرض عقوبات إضافية عبر الأمم المتحدة.
ومع إحالة الأزمة الليبية إلى الامم المتحدة وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي على فكرة فرض حظر على السلاح وتجميد الأرصدة وفرض حظر على السفر بشأن ليبيا المنتجة للنفط مع إعلان دبلوماسيين بأنه سيتم اتخاذ قرار رسمي هذا الأسبوع.
وأعلنت واشنطن فرض العقوبات بعد أن غادرت عبارة وطائرة مستأجرتين تحملان أمريكيين وآخرين تم إجلاؤهم ليبيا في وقت سابق يوم الجمعة. وأغلقت واشنطن سفارتها وسحبت الدبلوماسيين الأمريكيين.
وتعرضت إدارة اوباما لانتقادات بسبب ردها المتحفظ نسبيا حتى الآن على الاضطرابات التي تشهدها ليبيا، لكن مسئولين أمريكيين قالوا إن المخاوف على سلامة الأمريكيين خففت من رد واشنطن.
وأعلن جاي كارني المتحدث باسم البيت الأبيض بعد أن اطلقت قوات الأمن الليبية النار على محتجين في شوارع طرابلس الجمعة أن القذافي "يشرف على المعاملة الوحشية لشعبه..وقد تراجعت شرعيته إلى صفر في نظر شعبه".
وناقش أوباما خطة العقوبات التي وضعتها واشنطن مع زعماء بريطانيا وفرنسا وإيطاليا يوم الخميس ومع رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان يوم الجمعة.
وصرح رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر الجمعة أن حكومته مستعدة لفرض عقوبات على ليبيا وأن "كندا تؤيد بشكل كامل مجلس الأمن الدولي بشأن إصدار قرار يمكن ان يتضمن حظرا على الأسلحة وعقوبات فردية ضد مسئولين ليبيين رئيسيين وتجميدا للأصول".
وقالت إدارة أوباما في الأسبوع الماضي إنها تدرس مجموعة كبيرة من الخيارات من بينها تجميد الأصول وفرض حظر على سفر أعضاء حكومة القذافي وفرض منظقة "حظر طيران" فوق ليبيا والقيام بعمل عسكري.
وفي خطوة أولى طلبت، وزارة الخزانة الأمريكية من البنوك الأمريكية أن تراقب عن كثب التحويلات التي ربما يكون لها صلة بالاضطرابات في ليبيا لرصد أي علامات محتملة على إساءة استغلال الأصول الحكومية.
وفي نيويورك يدرس مجلس الأمن مسودة قرار فرنسي بريطاني لفرض حظر على الأسلحة وعقوبات مالية وتقديم طلب للمحكمة الجنائية الدولية لتوجيه اتهامات للزعماء الليبيين بشأن ارتكاب جرائم في حق الإنسانية.
ولم يعرب البيت الأبيض عن تأييده المباشر للاقتراح، لكنه قال إنه يناقشه مع أعضاء مجلس الأامن ومن بينهم الدول الأربع الاخرى دائمة العضوية في المجلس وهي الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا
وستحث وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون على الوحدة في مواجهة القذافي يوم الاثنين في مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان.
واستأنفت الولايات المتحدة العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا عام 2004 بعد أن وافق القذافي على التخلي عن سعيه للحصول على أسلحة دمار شامل. وألغيت العقوبات الاقتصادية الأمريكية تدريجيا بعد أن وافقت ليبيا على قبول المسئولية المدنية عن تفجير طائرة لشركة "بان أمريكان" فوق اسكتلندا عام 1988.