أطلق سلفيون بمصر حملة واسعة لجمع توقيعات تؤكد على ضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن "الإسلام دين الدولة" وذلك في محاولة "لإجهاض" حملات ومطالبات يقودها العلمانيون والأقباط بإلغاء هذه المادة.
وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر عقب تنحي مبارك، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
ورغم أن المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية، لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين إلى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وردا على ذلك، قررت حركة "الدعوة السلفية" بمدينة الإسكندرية الساحلية في شمال مصر والتي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير بالمدينة الساحلية في شمال مصر.
وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير قبل إنشاء موقع خاص بها على الإنترنت (http://www.islamic-id.com) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.
وقال أحمد عبد الحميد منسق الحملة لوكالة رويترز إن الحملة "خطوة استباقية تهدف إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية وعدم المساس بها وإجهاض الدعوات لإلغائها من أي دستور جديد"، مشيرا إلى ما يدور من دعوات لإلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس جديد منتخب.
وبلغ عدد أعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك أكثر من 31 ألفا حتى صباح الجمعة، كما تجاوز عدد الموقعين على أهداف الحملة على موقعها الإلكتروني زهاء31200 شخص.
وأضاف عبد الحميد أن التوقيعات تتم أيضًا على نماذج ورقية في العديد من محافظات مصر من خلال متطوعين. وذكر أن عدد الموقعين على هذه النماذج تعدى مليونا ونصف المليون شخص.
وهناك العديد من مراكز تجميع نماذج التوقيع الورقية في عدد من المحافظات مثل الشرقية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والسويس والمنوفية. وعناوين هذه المراكز معلنة على صفحة الفيسبوك.
وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لرويترز إنه رأى مئات الأشخاص يوقعون على نماذج توقيع الحملة الورقية بعد صلاة الجمعة الماضية في مسجد خليل الرحمن في مدينة الشيخ زايد القريبة من القاهرة.
وتقول المادة الثانية للدستور الحالي الذي وضع عام 1971 إن "الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع".
وكان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تولى السلطة في مصر عقب تنحي مبارك، قد أصدر الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل لجنة لتعديل الدستور على أن تنتهي من عملها خلال عشرة أيام. لكن هذه التعديلات لا تتضمن المادة الثانية.
ورغم أن المادة غير مدرجة في التعديلات الجارية، لكن صدرت دعوات من نشطاء حقوقيين ومسيحيين وعلمانيين ومثقفين إلى استلهام الصياغة القديمة لدستور 1923 الذي تقول مادته الثالثة "المصريون لدى القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية وفيما عليهم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الأصل أو اللغة أو الدين" كما تنص مادته الثانية عشرة على أن "حرية الاعتقاد مطلقة".
وردا على ذلك، قررت حركة "الدعوة السلفية" بمدينة الإسكندرية الساحلية في شمال مصر والتي تضم عشرات الآلاف من الأعضاء إطلاق حملة لجمع التوقيعات بناء على توصيات مؤتمر للتيار السلفي عقد يوم الثامن من فبراير بالمدينة الساحلية في شمال مصر.
وبدأ الترويج للحملة على موقع فيسبوك الشهير للتواصل الاجتماعي يوم 13 فبراير قبل إنشاء موقع خاص بها على الإنترنت (http://www.islamic-id.com) بعد ذلك بأسبوع لجمع التوقيعات الكترونيا.
وقال أحمد عبد الحميد منسق الحملة لوكالة رويترز إن الحملة "خطوة استباقية تهدف إلى التأكيد على هوية مصر الإسلامية وعدم المساس بها وإجهاض الدعوات لإلغائها من أي دستور جديد"، مشيرا إلى ما يدور من دعوات لإلغاء الدستور الحالي ووضع دستور جديد بعد انتهاء الفترة الانتقالية الحالية وتسليم سلطة البلاد إلى رئيس جديد منتخب.
وبلغ عدد أعضاء صفحة الحملة على الفيسبوك أكثر من 31 ألفا حتى صباح الجمعة، كما تجاوز عدد الموقعين على أهداف الحملة على موقعها الإلكتروني زهاء31200 شخص.
وأضاف عبد الحميد أن التوقيعات تتم أيضًا على نماذج ورقية في العديد من محافظات مصر من خلال متطوعين. وذكر أن عدد الموقعين على هذه النماذج تعدى مليونا ونصف المليون شخص.
وهناك العديد من مراكز تجميع نماذج التوقيع الورقية في عدد من المحافظات مثل الشرقية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والسويس والمنوفية. وعناوين هذه المراكز معلنة على صفحة الفيسبوك.
وقال شاهد عيان رفض ذكر اسمه لرويترز إنه رأى مئات الأشخاص يوقعون على نماذج توقيع الحملة الورقية بعد صلاة الجمعة الماضية في مسجد خليل الرحمن في مدينة الشيخ زايد القريبة من القاهرة.