أعلنت وزارة الدفاع التونسي عن استدعاء قوات الاحتياط التابعة للجيوش الثلاثة، البر والجو والبحر، وذلك في خطوة لافتة لا يعرف السبب الحقيقي وراءها.
وقالت الوزارة في بيان إن هذا القرار يشمل "ضباط الصف ورجال الجيش التابعين لجيش البحر وجيش الطيران والإدارات والمصالح والذين أحيلوا على التقاعد بموجب الأقدمية خلال السنوات الخمس الأخيرة من 2006 إلى 2010 والجنود المدعوين من الحصة الرابعة من سنة 2008 ومن الحصص الأولى والثانية والثالثة والرابعة من سنة 2009 والتابعين للجيوش الثلاثة والإدارة العامة للأمن العسكري والإدارة العامة للذخيرة والأسلحة"، طبقًا لوكالة الأنباء التونسية الرسمية.
وشدد البيان على ضرورة التحاق تلك القوات المعنية "بالمراكز الجهوية للتجنيد والتعبئة القريبة من مقرات سكناهم وذلك بداية من يوم 16 فبراير المقبل".
ولا يعرف السبب الحقيقي وراء مثل هذا الإجراء الذي يأتي في وقت تشهد فيه تونس انفلاتا أمنيا لافتا شل عمل مؤسسات الدولة منذ فرار الرئيس المخلوع بن علي إلى السعودية في 14 يناير الماضي.
تظاهرة تطالب بحل البرلمان ومجلس المستشارين:
وتظاهر مئات التونسيين اليوم الاثنين أمام مقر البرلمان في ضاحية باردو جنوب تونس العاصمة للمطالبة بحل البرلمان ومجلس المستشارين، في تظاهرة تعد الأولى من نوعها منذ الإطاحة بحكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير الماضي.
وتجمع حقوقيون وسياسيون ونقابيون وطلبة، ومواطنون عاديون أمام مدخل البرلمان في محاولة لمنع البرلمانيين من الدخول للمشاركة في جلسة خاصة ستخصص لمنح الرئيس المؤقت لتونس فؤاد المبزع تفويضا تشريعيا يخوله سن مراسيم رئاسية.
ورفع المتظاهرون شعارات تنادي بحل البرلمان، مستندين إلى أن "ثورة شباب تونس" التي أطاحت بن علي وأجبرته على الفرار إلى السعودية في 14 يناير الماضي أسقطت شرعية البرلمان الذي يُهيمن عليه الحزب الحاكم سابقا "التجمع الدستوري الديمقراطي".
ودعا رئيس الوزراء المؤقت محمد الغنوشي البرلمانيين إلى التصديق على قانون يقضي بتفويض المبزع بإصدار مراسيم رئاسية تتضمن قوانين تشريعية، وذلك وفقا للمادة 28 من الدستور.
وقال الغنوشي مخاطبا النواب، إن "الوقت يداهمنا، وإن تونس بحاجة إلى عدد من القوانين التي يتعين سنها بموجب مراسيم رئاسية، وذلك لتجنب المخاطر التي تتربص بالبلاد".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "يونايتد برس انترناشونال" الاثنين عن مصادر نقابية، إن المواجهات التي جرت الأحد في مدينة الكافة 200 كيلومتر غرب العاصمة تونس، أسفرت عن سقوط أكثر من 40 جريحا، إلى جانب حرق مراكز أمنية وعدد من السيارات.
لكنها أكدت أن هدوءا حذرا ساد الاثنين المدينة. وشيع مساء الأحد عدد من القتلى سقطوا برصاص قوات الأمن خلال مصادمات عنيفة، بعد أن أقدم ضابط شرطة على صفع إمرأة عجوز من دون وجه حق.