أعلنت جماعات المعارضة الجزائرية اليوم الجمعة أنها قد تمضي قدمًا في تنظيم مسيرة احتجاجية مقررة الأسبوع القادم رغم وعود من الرئيس بالاستجابة لبعض مطالبهم والسماح بمزيد من الحريات السياسية.
وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الحريص على منع امتداد الانتفاضات التي تشهدها تونس ومصر إلى بلاده المصدرة للنفط قد تعهد بانه سيمنح المعارضة وقتًا للبث على التلفزيون الحكومي وبأنه سيرفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزائر منذ 19 عامًا.
وقال رشيد معلاوي رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وأحد منظمي الاحتجاج: "أعتقد أن الاحتجاج سيمضي قدمًا لأن الإجراءات التي اتخذها بوتفليقة ليست مقنعة وأعتقد أن الحكومة ليست جادة في تحقيق الديمقراطية في الجزائر".
ويخطط ائتلاف من جماعات المجتمع المدني والنقابات الصغيرة وبعض أحزاب المعارضة للخروج في مسيرة احتجاجية في العاصمة يوم 12 فبراير للمطالبة بتغيير الحكومة وإجراء إصلاحات من بينها رفع حالة الطوارئ.
ولا تدعم النقابات الرئيسية في الجزائر المسيرة الاحتجاجية كما لا يدعمها حزب جبهة القوى الاشتراكية ولا الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ مطلع التسعينات لكنها ما زالت مؤثرة.
وأوضح المسئولون أنهم لن يمنحوا المسيرة الاحتجاجية ترخيصًا حفظًا للنظام العام وهو ما يمكن أن يؤدي إلى وقوع مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب.
وبحسب وكالة رويترز فقد قالت السلطات إن المحتجين يمكنهم بدلاً من ذلك أن ينظموا احتجاجًا في مكان محدد.