أعلنت الصين، أنه تمت معاقبة 357 مسئولا واعتقال 202 شخصا ورفع 192 قضية جنائية، على خلفية فضيحة اللقاحات الفاسدة، التى تم الكشف عنها منتصف شهر مارس الماضى.

وذكر بيان رسمى أصدره مجلس الدولة الصينيى (مجلس الوزراء) عقب اجتماع عقد تحت رئاسة رئيس المجلس (رئيس الوزراء) لى كه تشيانج، أن العقوبات التى طبقت على المسئولين تختلف لتتناسب مع مدى ما اقترفه كل واحد منهم من جرم.

كانت وزارة الأمن العام الصينية قد أعلنت فى 25 مارس الماضى نجاحها فى اعتقال أكثر من 130 شخصا يشتبه فى تورطهم بفضيحة بيع كميات كبيرة من اللقاحات الفاسدة تقدر قيمتها بنحو 310 ملايين يوان (48 مليون دولار) فى 20 مقاطعة بالبلاد، وأثبتت التحقيقات تورط ما يقرب من 30 شركة لتوزيع الأدوية و 16 آخرين متخصصين فى بيع اللقاحات فى القضية التى أمسكت الشرطة بخيوطها فى شهر أبريل من العام الماضى عندما بدأت ادلة الاتهام تتجمع ضد سيدة تعمل كصيدلية وابنتها فى مقاطعة شاندونغ شرق الصين.

 ووفقا لما أعلنه المسئولون فإن السيدتين تم بالفعل إلقاء القبض عليهما بتهمة بيع أدوية (12 نوعا مختلفا من اللقاحات من ضمنها لقاحات ضد الالتهاب السحائى والسعار) غير صالحة للاستخدام لمدة سنوات طويلة بدءا من عام 2010. وكان الإعلام الرسمى الصينى حذر فى الأيام الأولى من اكتشاف الفضيحة من أن اللقاحات الفاسدة قد تتسبب فى الموت أو الشلل لمن يأخذونها ولكن مكتب منظمة الصحة العالمية فى الصين أصدر تصريحا لتهدئة مخاوف الرأى العام الصيني، ونفى صحة التحذير وطمأن الجميع أن اللقاحات منتهية الصلاحية قد تتسبب فى رد فعل تسممى لنسبة ضئيلة من متعاطيها وأن المشكلة الحقيقية لمن تلقوا تلك اللقاحات تكمن فى أنهم لم يتلقوا التحصينات ضد الأمراض كما كانوا يرغبون لأن اللقاحات التى تفسد سواء لسوء التخزين أو انتهاء الصلاحية تفقد تأثيرها.