قال الكاتب والباحث السياسي العراقي ، لقاء مكي ، أن العملية السياسية في العراق بتركيبتها والطريقة التي أنشئت بها منذ العام 2003 هي عملية "ملوثة"، والأشخاص فيها لهم تاريخ مشبوه، مضيفا "إن الديمقراطيات في البلدان الناشئة لا يمكن أن تنتج عنها حكومات حقيقية، وتكون أحيانا لتضليل الناس".
وكشف مكي ، خلال حلقة من برنامج "حديث الثورة" على فضائية "الجزيرة"، أمس الجمعة ، إن كل المناصب الوزارية أو معظمها تم بيعها، وكذلك الكثير من المناصب الكبرى في البلاد، أما الشرفاء فأغلقت أمامهم أبواب الفوز في الانتخابات.
ورأى مكي أن الطبقة السياسية الحالية في العراق لم تعد صالحة للبقاء، متسائلا: من سيحاسبها إذا كانت كلها فاسدة بما فيها القضاء والبرلمان والجهاز الرقابي؟
ولفت إلى أن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي يعتقد أن هذه المظاهرات يمكنها أن توصله إلى السلطة، لينقلب على النظام ويصبح هو رئيس الجمهورية بصلاحيات كاملة.
ودعا الباحث السياسي العراقي إلى إعادة كتابة الدستور بوصاية دولية وإشراف الأمم المتحدة، مؤكدا أن العراق يجب أن يكون تحت وصاية دولية محددة لنقل السلطة وإجراء الانتخابات.
كما دعا رئيسَ الحكومة حيدر العبادي إلى اتخاذ قرار بتجميد أموال الفاسدين، وقال إن لديه فرصة لا تتوفر لزعماء كثيرين من تأييد دولي وشعبي، متسائلا: هل يمتلك الشجاعة والإرادة لفعل ذلك؟
من جهته، اتهم مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان وأحد المنظمين للمظاهرات مصطفى سعدون الطبقة السياسية في العراق بأنها "فاسدة بامتياز" دون استثناء أي شخص، مؤكدا أن الشعب العراقي يعيش منذ العام 2003 وضعا "مأساويا ومزريا".
وشدد سعدون على أن المظاهرات منذ الجمعة الماضية في مدن الجنوب وفي بغداد لا تنتظر مباركة أي شخصية سياسية أو غيرها، ومن يريد دعمها من السياسيين فبإمكانه أن يُصلح الوضع من منصبه، معتبرا أن التسويق السياسي للمظاهرات تشويه لها، في حين أنها ترفع اسم العراق وتطالب بتوفير العيش الكريم للإنسان العراقي.
وأضاف أن المتظاهرين ينتظرون أشياء عملية لا خطبا وشعارات، ودعا إلى تقديم قوائم بأسماء الشخصيات الفاسدين وإعلانها أمام الشعب العراقي، محذرا من أن المظاهرات قد تتحول فيما بعد إلى اعتصامات إذا لم تتجاوب معها الحكومة.
ويعاني العراق الغني بالنفط من أزمة كهرباء وسوء خدمات وعجز في ميزانية الحكومة، وبدلا من أن ينعكس غناه بالنفط على مستوى حياة المواطنين وتوفر الخدمات وجودتها، أدى الفساد المستشري في مؤسساته -وبإجماع محلي وخارجي- إلى هذا الوضع.