وعلمت "العربي الجديد" أن من "أسباب اقالة وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي يقود حزب الحركة الشعبية الجزائرية، ذا التوجّه العلماني، الجدل الذي أثاره الوزير في شهر يونيو/حزيران الماضي، بقراره تحرير تجارة الخمور في الجزائر".
وهو القرار الذي أثار غضباً شعبياً كبيراً، خصوصاً من القوى المحافظة، وأدى إلى ردّة فعل سياسية وإعلامية حادة. ما حدا برئيس الوزراء عبد المالك سلال إلى التدخل لإلغاء القرار، وتهدئة الغضب الشعبي والسياسي. كما أقال بوتفليقة وزير الفلاحة عبد الوهاب نوري، بعد فشل الأخير في إدارة القطاع، وتراجع المنتجات الزراعية للجزائر أخيراً، بعد نجاح نسبي حققته زراعة الحبوب والخضروات في السنوات الماضية، بلغت حدّ تحقيق الاكتفاء الذاتي في زراعة الشعير وبعض الخضروات والفاكهة. وقرّر بوتفليقة ضمّ وزارة الفلاحة إلى وزارة الصيد، بقيادة سيد أحمد فروخي. وهو ما كان سارياً أساساً في العقود الماضية.
في السياق عينه، أعفى الرئيس الجزائري وزير الشباب والرياضة عبد القادر خمري من منصبه، بسبب وعكة صحية ألمّت به قبل فترة، وعيّن مكانه الناشط في الحركة البربرية الأمازيغية الهادي ولد علي، الذي كان معارضاً في السابق، قبل أن يستدرجه النظام إلى صفه منذ سنوات.
ويضع مراقبون التعديلات التي يجريها بوتفليقة، من حين إلى آخر في الحكومة وبعض الهيئات في مختلف أجهزة الدولة، إما ضمن حالة الارتباك والتخبّط السياسي، أو باعتبارها "حالة وجود" و"إثبات حضور" لبوتفليقة، تحديداً حين يغيب لفترة عن الإعلام، وتزداد التساؤلات عن وضعه الصحي وقدرته على إدارة شؤون الدولة.
ويُزكّي الطرح الأخير خيار "العشوائية في التعيينات الحكومية"، اذ أقدم بوتفليقة في عام 2012، على فصل وزارة الشباب عن وزارة الرياضة، قبل أن يعود في التعيين الأخير في مايو/أيار الماضي إلى جمع الوزارتين مجدداً.
وهو الأمر عينه الذي حصل مع وزارات عدّة، ومسّ الارتجاج السياسي وزارات حساسة كوزارة الداخلية، التي تم استحداث وزارة منتدبة رديفة لها، مُكلّفة شؤون "الجماعات المحلية"، قبل أن يتم الغاؤها مجدداً في تعديل مايو/أيار. كما شهدت وزارة الخارجية عشوائية مماثلة، وأصبحت برأسين، بعد استحداث وزارة منتدبة رديفة مُكلّفة "الشؤون المغاربية والافريقية والجامعة العربية".
ويعتقد الكاتب والمحلل السياسي أحمد لعروسي رويبات، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "توالي التعيينات الحكومية الأخيرة، مؤشر على فشل الجهاز التنفيذي في إدارة الحكم، وعلى تعدد مصادر القرار في الجزائر، وتدافعها في اتجاهات مختلفة".
ويلفت إلى أن "توالي التعيينات الحكومية لا يأخذ مطلقاً المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها الجزائر بشكل مزمن، بقدر ما يأخذ في الاعتبار الحسابات السياسية، وفق كل مرحلة ومتطلباتها وظروفها الداخلية والإقليمية".