اتخذت أوكرانيا خطوة تاريخية في اتجاه "الحلف الأطلسي" (الناتو)، اليوم الثلاثاء، بعد تصويت البرلمان بالتخلي عن وضع الدولة "غير المنحازة"، في خطوة أثارت غضب روسيا قبل المحادثات التي تهدف إلى إنهاء الحرب في الجمهورية السوفييتية السابقة.

وتبنى البرلمان الذي تهيمن عليه الحكومة بغالبية كبيرة مشروع قرار ينص على تخلي أوكرانيا عن وضع الدولة "غير المنحازة"، وهي دول مثل سويسرا ترفض الانضمام إلى التحالفات العسكرية وعليه لا تلعب أي دور في الحروب.

وكان الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو، تعهد بوضع أوكرانيا تحت الحماية العسكرية الغربية بعد فوزه في انتخابات أجريت عقب إطاحة الرئيس المدعوم من موسكو، فكتور ياناكوفيتش، في فبراير/شباط.

ووافق 303 نواب على المقترح الذي نص، أيضاً، على إجراء تعديلات في المادة السادسة من قانون "أسس الأمن القومي الأوكراني"، وإعادة تحديد أولويات أوكرانيا في المجالات السياسية، والاقتصادية، والقانونية.

"عدم الانحياز" ووحدة أوكرانيا

وسبق ذلك أن طلب بوروشينكو، الأسبوع الماضي، من مجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، إلغاء وضع "عدم الانحياز" الذي أعلن عنه عام 2010، مؤكداً أنه لم يقدم "أية ضمانات لوحدة أراضي البلاد وأمنها".

كما لفت بوروشينكو، إلى أن تخلي بلاده عن وضع عدم الانحياز لا يعني انضمامها بشكل عاجل إلى "الأطلسي".

ورحب بوروشنكو، بالتصويت وقال في تغريدة على موقع "تويتر"، إنه "أخيراً، صححنا هذا الخطأ". وأضاف أن "التكامل الأوروبي والأورو - أطلسي طريق لا بديل منه لأوكرانيا".

وأصبحت أوكرانيا، دولة غير منحازة بضغط من روسيا في 2010. وسعت إلى الانضمام إلى "الأطلسي" في مطلع حقبة ما بعد الاتحاد السوفييتي، ولكنها لم تعتبر مرشحاً جديّاً، نظراً لأن جيشها الذي كان قويّاً تهاوى وانتشر فيه الفساد.

ووضعت موسكو استبعاد كييف، من أية تحالفات عسكرية، شرطاً لأي اتفاق ينهي التمرد الموالي لروسيا في شرق أوكرانيا، والذي أدى إلى مقتل 4700 شخص خلال الأشهر الثمانية الماضية.

وتعزز رأي بوتين، أن "الأطلسي" يشكل أكبر تهديد لروسيا المعاصرة بعد الزيادة الكبيرة في التوتر بين الشرق والغرب بسبب أوكرانيا.

روسيا تحذر من نتائج عكسية
في غضون ذلك، اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قرار كييف التخلي عن الوضع القديم، "سيؤتي نتائج عكسية" ولن يؤدي سوى إلى "تأجيج أجواء المواجهة".

وقال لافروف، في تصريحات بثها "التلفزيون الحكومي الروسي، إن القانون "سيؤتي نتائج عكسية. إنه يوحي بسماح تسوية الأزمة الداخلية العميقة التي تمر بها أوكرانيا".

وأكد أنه "لا حل آخر سوى إصلاح دستوري بمشاركة كل المناطق وكل القوى السياسية في أوكرانيا"، داعيّاً كييف إلى "الاعتراف بالمتمردين محاورين شرعيين".

من جهته، قال رئيس الوزراء الروسي، ديمتري مدفيديف، إن "التقدم بطلب عضوية (الأطلسي) سيحول أوكرانيا إلى خصم عسكري محتمل لروسيا".

وحذر من أن تخلي أوكرانيا عن الحيادية والقرار الذي وقعه الرئيس الأميركي، باراك أوباما، يوم الجمعة الماضي، بفرض عقوبات جديدة على روسيا "سيكون لهما انعكاسات سلبية للغاية". وقال على صفحته في "فيسبوك" إنه "سيتعين على بلادنا الرد على ذلك".

وربما يكون التهديد الوشيك، هو على محادثات السلام التي ستبدأ في مدينة مينسك والتي أعلن عنها بوروشينكو، أمس الاثنين.