اختتم مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أمس أعمال دورته الأربعين في العاصمة الغينية كوناكري.

وأصدر المجلس بيانًا بشأن التقارير التي أوردتها وسائل الإعلام المختلفة عن حرمان المسلمين في أنغولا من حقوقهم الأساسية، وقد أعرب مجلس وزراء الخارجية عن قلقه إزاء هذه التقارير الواردة بهذا الشأن، التي من شأنها إن تأكدت أن تترك تداعيات سلبية على علاقات أنغولا بالعالم الإسلامي.

كما اعتمدت أعمال الدورة الأربعين عددًا من القرارات بخصوص الوضع في فلسطين وسوريا وليبيا واليمن والصومال والسودان ومالي وأفغانستان، وكذلك التطورات في كوت ديفوار وغينيا وأذربيجان ودولة قبرص التركية وجامو وكشمير والنيجر وجزر القمر وجيبوتي والبوسنة والهرسك وكوسوفو، والمجتمع المسلم في ميانمار.

وبخصوص فلسطين، اعتمد الوزراء قرارات بشأن خطة عمل على المستوى السياسي والقانوني لمواجهة ممارسات (إسرائيل) غير القانونية في القدس، كما قرر الوزراء قطع كل العلاقات، بما فيها السياسية والدبلوماسية، مع أي دولة تنقل سفارتها إلى القدس.

وبخصوص الوضع في سوريا، دعا مجلس وزراء الخارجية إلى عقد مؤتمر جنيف 2 بمشاركة جميع الأطراف من أجل إيجاد حل سلمي للأزمة، مرحبًا بالجهود الدولية في هذا الصدد، وأعرب عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي لتقديم ما يمكن القيام به من خلال موقفها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء الأزمة وتقديم الدعم لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية.

وبشأن قضية المسلمين في ميانمار، أعرب المجلس عن استعداد منظمة التعاون الإسلامي للتواصل مع حكومة ميانمار والتعاون معها في المشاريع التنموية. وقد وافق البنك الإسلامي للتنمية على تنفيذ المقترحات التي قدمها الأمين العام إلى رئيس ميانمار المتمثلة في إنشاء كلية للتدريب التقني، ومنشأة طبية في ولاية راخين، في حين وافق مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية (إرسيكا) على عقد منتدى دولي حول العلاقات بين البوذية والإسلام من منظور تاريخي.

كما اعتمدت الدورة الأربعين قرارات بشأن الشؤون الاقتصادية، والثقافية بما فيها الإسلاموفوبيا، والعلوم والتقنية والتي تشمل قضايا الصحة والتعليم، وأيضًا قرارات بخصوص الشؤون الإعلامية وتقنية الاتصال.