جددت الولايات المتحدة انتقادها لفض الاحتجاجات المناهضة لقانون التظاهر الجديد مشددة على أن الحد من حرية التجمع والاجتماع والتعبير لن يدفع الانتقال السياسي في مصر إلى الأمام, وفق قولها.
ولم تتخذ الولايات المتحدة موقفا حازما من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد مرسي في يوليو الماضي.
وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن "الولايات المتحدة قلقة إزاء التأثيرات المزعجة لقانون المظاهرات الصادر أخيرا في مصر".
محذرة من عرقلة ما وصفته بعملية الانتقال السياسي في مصر بسبب القيود على حرية التظاهر والتعبير.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن"الحد من حرية التجمع والاجتماع والتعبير لن يدفع الانتقال السياسي في مصر إلى الأمام , مضيفة أن بلادها "تؤكد على أسباب القلق الذي تشارك فيه ممثلي المجتمع المدني داخل مصر بأن قانون المظاهرات يتسم بالتقييد ولا يلبي المعايير الدولية."
كما استنكرت ساكي وفق ماأفادت به التقارير الحقوقية تعرض متظاهرين تعرضوا للضرب وإلقائهم في الصحراء."
ويقول المراقبون ان الانقلاب الذي وقع في مصر كان بتنسيق كامل مع الأدارة الأمريكية.

باحث بكارنيجي: الانقلاب سيسقط قريبًا وتتبعه عروش وأنظمة

ذكر البروفيسور يزيد صايغ - الباحث في مركز كارنيجي - أن الانقلاب العسكري بمصر قد أوشك على السقوط.

وقال صايغ - وهو أحد أشهر المختصين بشؤون الجيوش على مستوى العالم - عبر تغريدة له على تويتر: "يتعين على مرسي والأحزاب السياسية في مصر التوصل إلى توافق على الحد من السلطات الاستثنائية التي يسعى العسكر إلى تضمينها في الدستور..". وهو ما جعل القراء يسألونه: "تقصد قبل الانقلاب أم بعده؟" فعلق مؤكدًا: "بعد الانقلاب الذي أوشك على السقوط".

وأضاف صايغ: "بدأ تحالف المصالح العالمي لدعم الانقلاب في مصر يتصدع وسقوط الانقلاب سيتبعه سقوط عروش وأنظمة".

وكان صايغ هو أول من أكد في دراسات سابقة له عقب تولي مرسي الحكم أن القوات المسلحة لن تتركه يبقى في السلطة أكثر من عام واحد.