أقرت لجنة الشؤون الخارجية فى مجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الثلاثاء، مشروعًا ينص على تسليح محدود للمعارضة السورية.

جاء ذلك فى تصويت أجرى أمس فى اللجنة على المشروع، الذى تقدم به رئيس اللجنة السيناتور الديمقراطى، "روبرت منديز"، والسيناتور الجمهورى، "بوب كوركر"، بواقع خمسة عشر صوتًا مقابل ثلاثة، فيما يُنتظر أن تناقش الجمعية العامة لمجلس الشيوخ المشروع خلال فترة قريبة.

ويتضمن المشروع المسمى "دعم المرحلة الانتقالية فى سوريا"، والذى يعتبر الأول من نوعه، تقديم أسلحة ومساعدات وتدريب عسكرى بشكل محدود للمعارضة السورية، بعد عملية تدقيق شاملة قامت بها الحكومة الأميركية، إضافة إلى فرض عقوبات على بيع الأسلحة ومشتقات البترول للنظام السورى، وتقديم مساعدات إنسانية للشعب السورى، ووضع خطط من أجل سوريا ما بعد الأسد.

ويشير المشروع إلى أن المجموعات، التى تحقق معايير معينة فى مجالات حقوق الإنسان والإرهاب، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، هى الوحيدة التى يمكنها الاستفادة من المساعدات الأمريكية.

ويمارس أعضاء فى الكونجرس الأمريكى ضغوطًا على الرئيس "باراك أوباما" لتقديم مساعدات للمعارضة السورية، ومع ذلك فإن ممثلى الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس يتخوفون من أن يؤدى تسليح المعارضة السورية إلى وقوع الأسلحة فى أيدى جهات على ارتباط بتنظيم القاعدة.

ويحتاج المشروع، من أجل تمريره من الكونجرس، إلى إقرار الجمعية العامة لمجلس الشيوخ، وبعد ذلك موافقة مجلس النواب، الذى تسيطر عليه أغلبية جمهورية، يُعرف عنها عدم تحمسها لتسليح المعارضة السورية. وعليه فليس من الواضح حاليًّا ما إذا كان المشروع سيمر من الكونجرس ليُعرض على الرئيس "أوباما" لتوقيعه