أزاح الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة شقيقه السعيد من منصب مستشار في الرئاسة، وسط حديث عن تحقيقات بشأن قضايا فساد.
وذكرت صحيفة "لوكوتيديان دورون" المقربة من الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة: إن "رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة أزاح شقيقه (السعيد) من المنصب الذي كان يشغله كمستشار في قصر الرئاسة".
وأضافت استنادًا إلى مصادر مؤكدة أن "سبب الإقالة مرده خلافات شخصية ولا علاقة لها بقضايا بأي ملف (فساد) يكون قد تورط فيه شقيق الرئيس".
وكانت الصحف الجزائرية قد تساءلت عن احتمال تورط السعيد بوتفليقة الأستاذ الجامعي والنقابي السابق في قضايا فساد في قطاع الطاقة الكهربائية.
وكانت مصادر صحافية قد تحدثت عن صفقات لإنجاز محطات لتوليد الكهرباء تفوق قيمتها خمسة مليارات دولار فازت بها شركتا "الستوم الفرنسية" و"جنرال إليكتريك الأمريكية"، بفضل علاقاتها مع الرئيس بوتفليقة وشقيقه المستشار.
وكانت أحزاب سياسية جزائرية معارضة قد طالبت الجيش الجزائري بمنع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من خوض انتخابات رئاسية للمرة الرابعة، ودفعه للبقاء على الحياد في الانتخابات المقبلة التي ستجرى في أبريل 2014.
وقالت نعيمة صالحي رئيسة حزب العدل والبيان: إن ظروف المرحلة السياسية تتطلب تدخل الجيش لإنهاء حكم الرئيس بوتفليقة، معتبرة أن ظاهرة الفساد التي استشرت في الجزائر، والإخفاق السياسي والاجتماعي والاقتصادي لفترة حكم الرئيس بوتفليقة، لا تتيح لهذا الأخير الترشح لعهدة رئاسية رابعة في الانتخابات الرئاسية القادمة.
وأضافت خلال حفل توقيع 12 حزبًا سياسيًّا على وثيقة مبادرة "المجموعة الوطنية للدفاع عن السيادة الوطنية والذاكرة التاريخية" أنه "يتعين على المؤسسة العسكرية أن تتخذ موقفًا وطنيًّا وانحيازًا إلى الشعب، والمساعدة في وقف مهزلة لجنة تعديل الدستور وتأمين الانتقال السلمي للسلطة".
كما طالب عبدالقادر مرباح رئيس الحزب الجمهوري المؤسسة العسكرية بالتدخل لإنقاذ البلد وحماية الوحدة الوطنية، وطالب الجيش برفع أي دعم من جانبه للرئيس بوتفليقة، وألا يلطخ نفسه في لعبة الانتخابات.