أدانت محكمة نمساوية وزير الداخلية الأسبق إرنست شتراسر وحكمت عليه بالسجن مدة أربع سنوات عقب إدانته فى قضايا فساد ورشوة أثناء فترة عضويته فى البرلمان الأوروبى عن النمسا عام 2011، مؤكدة أن أركان جريمة الرشوة متوفرة بشكل واضح.

أعلن القاضى جيورج أولشاك منطوق الحكم المشدد الذى أصدرته المحكمة على خلفية فخ نصبه صحفيان يعملان فى جريدة (صنداى تايمز) البريطانية عندما قدموا أنفسهم لوزير الداخلية الأسبق على أنهم ينتمون لجماعات لوبى لها مصالح تتطلب التأثير على بعض مشاريع القوانين التى تناقش فى البرلمان الأوروبى مقابل حصول المتهم على رشوة مالية قدرها 100 ألف دولار شهريا بشكل ربع سنوي، حيث تم توثيق هذا الاتفاق عن
طريق تصوير عدة مقابلات مع وزير الداخلية الأسبق بكاميرة فيديو دون علمه.

جاء الحكم قوى بشكل لم يتوقعه الكثير من المتخصصين فى مجال القضاء فى إشارة واضحة على عزم المحكمة توجيه رسالة رادعة إلى السياسيين الفاسدين، حيث تزامن الحكم مع إلزام المتهم بتنفيذ فترة العقوبة داخل السجن مع رفض فكرة تخفيف الحكم عن طريق الاستعانة بوسيلة مراقبة إلكترونية تجبر المتهم على البقاء داخل منزله
طوال فترة العقوبة.

وتعليقا على الحكم، أشار رئيس هيئة الشفافية الدولية بالنمسا فرانس فيدلر إلى أن الحكم جاء أشد من المتوقع قائلا "فوجئت بفترة العقوبة الطويلة" .. موضحا أنه يتفهم فى المقابل السبب وراء العقوبة المشددة التى تستهدف الردع خاصة فى جرائم الفساد والرشا.

ولفت إلى أن 90% من الحجم الحقيقى للفساد يمثل الجزء الأكبر الخفي، كما أعرب عن قناعته أن الحكم سيكون له تأثير إيجابى كبير على تقلص حالات الفساد بين السياسيين فى النمسا، فضلا عن دور هذا الحكم فى تغيير نظرة المواطن النمساوى إلى القضاء الذى قد يشعر البعض بتحفظه إزاء بعض قضايا الفساد التى يتورط فيها سياسيون.