قضت محكمة بحرينية اليوم الأربعاء بسجن 23 طبيبًا شيعيًّا مدة ثلاثة أشهر؛ بسبب مشاركتهم في أعمال الشغب التي أشعلتها المعارضة الشيعية العام الماضي، فيما برأت المحكمة خمسة آخرين من التهمة ذاتها.
وأعلن النائب العام في البحرين عبد الرحمن السيد أن المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة قد أصدرت اليوم الأربعاء حكمها في قضية جنحة الكادر الطبي، حيث قضت بإدانة 23 متهمًا بالحبس ثلاثة أشهر وقدرت كفالة إفراج 200 دينار لوقف التنفيذ وبرأت 5 متهمين مما نسب اليهم من أصل 28 متهمًا.
وأضاف النائب العام في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية أن المدانين أطلق سراحهم بموجب كفالة قيمتها 200 دينار (527 دولار)، لافتًا إلى أنه من حق كافة المتهمين الطعن بالاستئناف في الحكم الصادر بحقهم أمام المحكمة الكبرى الاستئنافية طبقًا لما نص عليه قانون الإجراءات البحريني.
وتعود وقائع تلك القضية إلى أحداث الاحتجاجات وأعمال الشغب الشيعية التي شهدتها المملكة في شهري فبراير ومارس من العام المنصرم حيث قام المتهمون وآخرون – صدرت بحقهم أحكام في بداية شهر أكتوبر الماضي- بجرائم ومخالفات عدة منتهكين بذلك أحكام القانون ومتجاوزين للأعراف التي نصت عليها المعاهدات والمواثيق الدولية في مجال الطب، ومستغلين ما شهدته المملكة في ذلك الوقت من حالة اضطراب أمني.
وتمت محاكمة المتهمين أمام المحكمة المذكورة بعد أن أحيلت القضية من محاكم السلامة الوطنية استنادًا إلى المرسوم بقانون الصادر بهذا الشأن، وقد تداولت القضية على مدار خمسة عشره جلسة وفَّرت المحكمة من خلالها كافة الضمانات للمتهمين ومحاميهم، وبادرت المحكمة بتحقيق جميع ما أبداه المحامون من أوجه دفاع، وذلك في محاكمة علنية حضر وقائعها مختلف الجمعيات الحقوقية سواءً المحلية منها أو الإقليمية والدولية، واستمعت خلالها لمرافعات المتهمين والدفاع وللشهود وتم ضم كافة ما طلبوا من مستندات وطلبات متنوعة.
وقد تعلقت بعض الاتهامات المسندة إليهم بجريمة الاشتراك في مسيرات غير مرخص بها وانتهاك أحكام القانون، وقد أسقطت المحكمة كل التهم المتداخلة نظريًّا مع ممارسة حرية الرأي والتعبير بناء على ما سبق أن أبدته النيابة أثناء المحاكمة من طلب إسقاطها تلك الاتهامات.
وفي الأول من أكتوبر الماضي، اعتقلت السلطات الأمنية ستة من أعضاء الفريق الطبي التابع لمجمع السلمانية غداة تأييد محكمة التمييز أحكامًا بالسجن بحقهم على خلفية الاحتجاجات.
وفي 14 يونيو، حكم على تسعة من أعضاء الفريق الطبي أمام محكمة الاستئناف بالسجن من شهر إلى خمس سنوات، وتمت تبرئة تسعة آخرين. ولم تتم إعادة محاكمة شخصين حكم على كل منهما بالسجن 15 عامًا في سبتمبر 2011، لأنهما فاران.