حذر تقرير نشر الاثنين، من أن نحو عشرة ملايين ناخب أمريكى ناطقين بالأسبانية قد يحجمون عن التصويت فى السادس من نوفمبر فى انتخابات الرئاسة الأمريكية بسبب القوانين التى تجعل من الصعب وصولهم إلى صناديق الاقتراع فى نحو عشرين ولاية.

ونظرا لأن الأمريكيين من أصل أسبانى، الذين يشكلون أكبر أقلية فى الولايات المتحدة، يمثلون 10% من القاعدة الانتخابية فإن هذه الإجراءات يمكن أن يكون لها تأثير حاسم فى ولايات رئيسية مثل فلوريدا (جنوب شرق) حيث يوجد عدد كبير منهم.

واستنادا إلى مجموعة الدفاع عن الحقوق المدنية "ادفانسمنت بروجكت" فإن 23 ولاية وضعت مؤخرا عقبات متنوعة يمكن أن تثنى المواطنين الناطقين بالأسبانية عن التصويت، ومن أبرز هذه العقبات شرط تقديم بطاقة هوية عليها صورة صاحبها وأوراق تثبت جنسيته.

وقالت باندا هير العضو المؤسس فى هذه المجموعة للصحفيين "إننا نشهد أكبر مساس بحق التصويت منذ أكثر من قرن".

واستنادا إلى ادفانسمنت بروجكت فإن "هذه العقبات قد تثنى أو تمنع أكثر من عشرة ملايين مواطن أمريكى لاتينى من التسجيل والتصويت" عام 2012 أى نصف نحو 21 مليون ناطق بالأسبانية لديهم حق التصويت.

من جهة أخرى تشير استطلاعات الرأى إلى أن ثلثى الناطقين بالأسبانية يؤيدون باراك أوباما فى مواجهة المرشح الجمهورى ميت رومنى، وارتفعت الانتقادات التى تشير إلى أن وضع هذه القيود فى بعض الولايات يهدف إلى خفض قاعدة التصويت الديمقراطية عبر استبعاد أقليات.

وندد التقرير بـ"تزايد انخفاض وصول الناطقين بالأسبانية شأنهم شأن الأمريكيين السود إلى قوائم التسجيل ومن ثم فإن مستوى تسجيلهم ومشاركتهم الانتخابية أضعف بكثير من مستوى الناخبين البيض غير الناطقين بالأسبانية".

واستنادا إلى إحصاء 2010 فإن نحو 30% من الناخبين اللاتينى الأصل غير مسجلين مقابل 18% للبيض غير الناطقين بالأسبانية، وإن أكثر من نصفهم قال إنه لن يذهب للتصويت مقابل 38% للبيض.

وقد رفض القضاء بالفعل بعض هذه القوانين المقيدة حيث أبطل القضاة الفدراليون فى نهاية أغسطس الماضى واحدا من هذه القوانين فى ولاية تكساس (جنوب)، فيما انتهت محكمة فى واشنطن الاثنين من بحث طعن مقدم من ساوث كارولاينا (جنوب شرق) التى تطالب بتطبيق قانونها الذى ردته إدارة أوباما.