خفت مظاهر التشنج، أمس، في اجتماع اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني في فندق الرياض بالعاصمة برغم استمرار بقاء قوات كبيرة من الدرك الوطني مرابطة في المكان، وزال التوتر بين أعضاء ومناضلي الحزب، وسمح للصحفيين بالدخول إلى الاجتماع الذي منع من الدخول إليه المجموعة المناوئة لبلخادم.
منع أعضاء في اللجنة المركزية، أمس، من الدخول إلى القاعة، التي احتضنت اليوم الثاني من اجتماع اللجنة المركزية، وتلقى المنظمون تعليمات وأوامر بمنع دخول أعضاء اللجنة المركزية المناوئين لبلخادم، كان بينهم الوزير السابق رشيد بوكرزازة وعباس ميخاليف وعضو المكتب السياسي للحزب حبيبة بهلول، وجهاد براشد ومحمد بورزام والوزير السابق بوجمعة هيشور، والوزير السابق لخضر ضرباني، والذين كانوا قد أنهوا للتو اجتماعا موازيا في بهو فندق الرياض، حيث اضطروا بعد منعهم من الدخول إلى الانسحاب إلى قسمة الحزب في ساحة أول ماي لعقد اجتماع مواز. وعزا عضو المكتب السياسي للحزب، عبد الحميد سي عفيف، منعهم بتجنب أي تشنج في القاعة، وتلافي تكرار مظاهر التوتر التي حدثت، أول أمس، عندما احتل هؤلاء المنصة رفضوا إخلاءها.
في هذه الأثناء، كان الأمين العام للحزب، عبد العزيز بلخادم، يلقي خطابا، شرح فيه تفاصيل ما حدث مساء أول أمس، ورد على اتهامات خصومه الذين كان بعضهم، من ''التائبين'' الذين انقلبوا على مواقفهم المناوئة له، يجلسون أمامه في الصفوف الأولى، يتقدمهم عبد الحميد سي عفيف وسعيد بوحجة، وفي المنصة كان يجلس ''تائبو الساعة الأخيرة'' أيضا، والذين انقلبوا على مواقفهم في ظرف 24 ساعة، أبرزهم محافظ ولاية وهران العقيد مصطفى عبيد.
وبلغ مجموع الأعضاء الذين وقعوا لائحة تعزيز الثقة في بلخادم لدى المحضر القضائي 243 عضو من مجموع 333 عضو تعدهم اللجنة المركزية.
وهاجم عبد العزيز بلخادم معارضيه في الحزب وأعلن رفضه الدخول في أي مساومات أو مفاوضات معهم، ''لن أكبر على حزبي وعلى المناضلين، لكنني لم ولن اشتري تزكية ورضا البعض على حساب الحزب، وكل القرارات التي اتخذتها في المكتب السياسي وفي إعداد قوائم الانتخابات التشريعية كانت تنبثق من مسؤولياتي، وقد تعهدت بالاستقالة في حال فشل حزبنا في الانتخابات''.
ووجه بلخادم رسائل سياسية إلى أطراف داخل الحزب وخارجه وقال ''إن المسؤولية التي اتحملها في الحزب لم ولن تكون مطلقا موضوع مساومة أو أخذ ورد مقابل المنصب الذي اتحمّل مسؤوليته''، و''لن أقايض موقعي باسترضاء هذا الطرف أو ذلك، ولن اشتري ذمة أي كان في مقابل المنصب''.
وأشهد بلخادم أعضاء اللجنة المركزية على قلة حجة الغاضبين، وأكد أنه ''طلب من الغاضبين أن يقدموا لائحة سحب الثقة إذا كانت لديهم، إلا أنهم لم يقدموها''، وأضاف ''إنكم إخوتي تملكون الأدلة والشواهد ما يثبت خروج من عددناهم في صفوف الحزب فوجدناهم مرشحين في أحزاب وقوائم منافسة''، مشيرا إلى أنه تم إقصاء ثمانية منهم، كما تم أيضا منع دخول عضوين من اللجنة المركزية بعد تجميد عضويتهما تلقائيا بعد ما رفضا المثول أمام لجنة التأديب''، وهما الوزير الهادي خالدي ومحمد الصغير قارة. وطمأن بلخادم إطارات الحزب أنه برغم هذه الخلافات ''لا تخافوا على الجبهة فهي بخير.. وإننا لا نخاف رغم أن الوضع من التأزم وصل إلى الخلاف والى الهجوم''.
وغازل بلخادم الرئيس بوتفليقة قائلا: ''الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة ابن هذا الشعب أعانه الله على أداء مهامه السامية لصالح الوطن والأمة''.
بلخادم يهاجم دعاة إدخال الأفالان إلى المتحف
وانتقد بلخادم الأطراف السياسية التي حاولت استغلال أزمة الحزب للنبش فيه، وقال ''لقد أرادوا أن يدفنوننا من دون صلاة جنازة''، و''كانوا يريدون أن يحولوا حزبنا إلى المتحف''. وفسر بلخادم فوز جبهة التحرير بـ207 مقعد في التشريعيات بأن ''الشعب لجأ إلينا كملاذ آمن للحفاظ على استقلاله، وحزب جبهة التحرير سيبقى في القيادة لعشرين سنة مقبلة''، مضيفا أن ''مهندسي الفوضى الخلاقة لم يستطيعوا اختراق الشعب الجزائري والنيل منه واستقرار دولته، لأنه عاش المحن واكتوى بنار الفتنة والإرهاب وعانى الويلات ولم يجد من يواسيه والتأمت جراحه بفضل المصالحة الوطنية''. ووجه بلخادم نصيحة إلى الأحزاب السياسية التي خسرت في التشريعيات ''ندعو الذين هزمهم الشعب في الانتخابات لأخذ الوقت الكافي لدراسة الشعب الجزائري''. واعترف بلخادم أن ''هناك توجسا من الإصلاحات ومن المستقبل في الجزائر''، وجدد دعوة فرنسا للاعتذار والاعتراف بجرائمها في الجزائر. وقد انتهى فصل أول من المعركة في جبهة التحرير الوطني، لكن الأزمة لم تنته، فخصوم بلخادم مازالوا يصرون على الاستمرار في مسعى رفع الشرعية عنه وتنحيته من منصبه.