قبل المجلس الدستورى الجزائرى 13 من أصل 167 طعنا، احتجاجا على نتائج الانتخابات التشريعية التى جرت فى العاشر من مايو فى الجزائر، وفاز فيها الحزب الرئاسى الذى خسر مع ذلك 13 مقعدا، بحسب بيان رسمى نشر الخميس.

وجبهة التحرير الوطنى الحاكمة تنتقل هكذا وعلى الرغم من فوزها، إلى شغل 208 مقاعد فى المجلس الشعبى الوطنى (مجلس النواب) الجديد الذى يعد 462 مقعدا.

وخسر الحزب الثانى، التجمع الوطنى الديمقراطى، بزعامة رئيس الوزراء أحمد أويحيى مقعدين وبات يشغل 68 مقعدا.

أما تحالف الجزائر الخضراء (إسلامي) فخسر مقعدا، لكنه فاز بثلاثة مقاعد أخرى ليصبح لديه 50 نائبا.

وأكبر الفائزين فى هذه الانتخابات هى جبهة القوى الاشتراكية حزب المعارضة التاريخى بزعامة حسين آيت أحمد، الذى فاز بستة مقاعد جديدة وبات له 27 نائبا، وحزب العمال (يمين متطرف) فاز بسبعة مقاعد جديدة ليصبح لديه 26 نائبا وسوف يسمح له بتشكيل مجموعة برلمانية.

أما الحركة الشعبية الجزائرية وجبهة العدالة والتنمية (إسلامية) ففاز كل منهما بمقعد.

والمجلس الدستورى الذى اعتبر أن 13 طعنا تستند إلى أساس فى 12 دائرة انتخابية، رفض فى المقابل 107 طعون اعتبر أن "لا أساس لها وتفتقر إلى الأدلة" فى حين اعتبر الطعون ال47 المتبقية "غير مقبولة".

وسيجتمع المجلس الجديد السبت حيث سيتم انتخاب رئيس له.

وسيكون على هؤلاء النواب العمل على مواصلة الإصلاحات التى تتناول بصورة أساسية تعديلات على الدستور الجزائرى.