مع تدهور الروح المعنوية لجنود نظام الأسد وتزايد الاحتجاجات المطالبة بإسقاط نظامه, شهدت قواته المزيد من الانشقاقات.
فقد ذكرت قناة الجزيرة الفضائية أن نحو 200 جندي من الفرقة الثالثة بالقطيفة بريف دمشق قد انشقوا عن النظام.
وكانت منظمة العفو الدولية قد اتهمت النظام بتعذيب وقتل معتقلين ومتظاهرين سلميين والقيام بأعمال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية.
وفي تقريرها السنوي للعام 2011 الذي نشر اليوم الأربعاء، أوضحت المنظمة أن "القوات الحكومية استخدمت القوة المميتة وغيرها من أصناف القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين الذين خرجوا إلى الشوارع بأعداد غير مسبوقة للمطالبة بالإصلاح السياسي وإسقاط النظام"، لافتة إلى أنه "قد يكون نمط ونطاق الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة بمثابة جرائم ضد الإنسانية".
وأشار التقرير إلى عدة أمثلة خصوصًا مثال رجل لم تذكر اسمه في بانياس (غرب) اعتقل لمدة ثلاثة أيام وتعرض للضرب والتجريد من الثياب وإرغامه على "لحس دمه الذي سال على الأرض".
وفي حمص (وسط)، أشار التقرير إلى أن "جثة طارق زياد عبد القادر الذي اعتقل في 29 أبريل (2011) ثم أعيد إلى ذويه في يونيو وهو يحمل خصوصًا حروقًا بالكهرباء، وكذلك "آثارًا ظاهرة لتعرضه بالضرب بالعصا والسكاكين كما انتُزع قسم من شعره", طبقًا لرويترز.
ونددت المنظمة أيضًا بمحاولة النظام سحق حركة الاحتجاج مشيرة إلى حالة عازف البيانو مالك جندلي المقيم في الولايات المتحدة، والذي تعرض ذووه "للضرب في منزلهم بحمص" بعد أن تظاهر ولدهم ضد النظام في الولايات المتحدة.
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن "الأنباء أفادت بأن 200 معتقل على الأقل قد توفوا في الحجز في ملابسات مريبة وتعرض كثيرون منهم للتعذيب على ما يبدو"، مشيرة إلى أن هذا القمع لا يوفر الأطفال، وذكر حالة محمد المولع عيسى (14 عامًا) في دير الزور (شرق) الذي قتل برصاص قوات الأمن بعد أن رفض المشاركة في تظاهرة موالية للنظام.
واعتبرت المنظمة أن سلسلة الإصلاحات التي أعلنها رئيس النظام بشار الأسد في العام 2011 في محاولة للرد على حركة الاحتجاج غير المسبوقة في البلاد، ليست كافية و"ظلت حريات التعبير وتكوين الجمعيات والاجتماع تخضع لقيود شديدة بالرغم من رفع حالة الطوارئ وإصدار قوانين تسمح بالتظاهرات السلمية وتسجيل الأحزاب السياسية".
وكانت تقييمات استخباراتية أمريكية قد لفتت إلى أن السيولة النقدية بحوزة نظام الأسد تراجعت ما بين 6 إلى 9 مليار دولار منذ بدء الاحتجاجات المناوئة لنظامه.
ونقلت شبكة "سي إن إن" عن المصادر أن انهيار نظام الأسد ماليًّا سيكون بنهاية العام الحالي، كنتيجة للعمليات العسكرية الجارية التي تستنزف مليار دولار شهريًّا من احتياطاته النقدية التي قدرت بقرابة 30 مليار دولار عند بدء الثورة السورية.
وأضافت المصادر أن النظام السوري الذي توفرت لديه احتياطات نقدية هائلة قبيل الأزمة معرَّض للانهيار نتيجة العمليات العسكرية المتواصلة، والتي تستنزف مليار دولار شهريًّا من تلك الاحتياطات.
إلا أن مصادر أخرى كشفت للشبكة عن ضخ إيران مساعدات مالية للنظام السوري، عبر مصارف في لبنان، وبجانب مساعدات سياسية واقتصادية مقدمة من روسيا، فإن الأمر يعني استمرارية النظام السوري لفترة من الوقت، بعدما جففت العقوبات الدولية مصادر تمويله الأخرى.
ولا يقتصر الدعم الإيراني على الجانب الاقتصادي، إذ اتهمت تلك المصادر المسؤولة إيران بتقديم "جميع" أنواع الدعم للأسد من مساعدات عسكرية لأخرى تقنية تتيح له رصد معارضيه.
ويشار إلى أن تقريرًا سريًّا بالأمم المتحدة كشف في وقت سابق من الشهر أن إيران تقوم بخرق حظر بيع الأسلحة المفروض عليها من خلال شحنات تقوم بتصديرها إلى سوريا.
وتطرق التقرير إلى اعتراض ثلاث شحنات أسلحة إيرانية على الأقل، بينها شحنتان كانتا بطريقهما إلى سوريا خلال العام الماضي.