قال وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش اليوم الأربعاء: إنه لا يستبعد طرد سلفيين نعتهم بـ"المتشددين" من ألمانيا، وذلك بعد أحداث الشغب الأخيرة التي وقعت في مدينة زولينجن غربي ألمانيا.
وفي مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني (إيه آر دي)، قال الوزير الألماني المنتمي إلى الحزب "المسيحي" الاجتماعي المحافظ في بافاريا: "لن نسمح بأن (يعكر) سلفيون مستعدون لممارسة العنف، السلم في بلادنا".
وتابع الوزير الألماني حديثه قائلاً: "وبطبيعة الحال سندرس كل إمكانية تتيح حظر الجمعيات التي ينتظمون فيها".
وأشارت تقديرات الوزير الألماني إلى أن عدد السلفيين في ألمانيا يقدر بنحو أربعة آلاف شخص.
وأضاف فريدريش أن "المهم هو الإبقاء على المشهد السلفي تحت الأنظار والسيطرة".
وقال الوزير: "إن من غير الممكن سحب الجنسية من أي شخص طالما أنه لا يحمل جنسية أخرى، وهذا مبدأ أساسي".
يذكر أن السلطات الألمانية قد ألقت القبض على قرابة 100 شخص سلفي، أثناء تنظيم مسيرة في مدينة بون يوم السبت.
وكانت ألمانيا قد شهدت في عطلة نهاية الأسبوع الماضي مصادمات مماثلة بين العناصر السلفية المسلمة والعناصر اليمينية، ما أدى إلى احتجاز 81 شخصًا من السلفيين بشكل مؤقت.
وقد قامت مناوشات بين سلفيين وأعضاء من حزب يميني ألماني متطرف خلال التظاهرة، وقال متحدث باسم الشرطة الألمانية في تصريح صحافي: إن ما بين 500 إلى 600 شخص شاركوا في المسيرة المنددة بالعداء للإسلام، والتي نظمها السلفيون في مدينة بون، وأصيب فيها شرطي على الأقل بجروح جراء قذف الحجارة بين الطرفين، حسبما نقلت وكالة الشرق الأوسط.
وشهدت عدة مدن ألمانية انطلاق حملة توزيع المصحف مجانًا بهدف توزيع 25 مليون نسخة مجانية من المصحف في مدن ألمانية ونمساوية وسويسرية، إلا أن هذه الحملة لاقت معارضة شديدة من الحزب "المسيحي" الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر، مطالبين بتشديد الرقابة المخابراتية على من وصفوهم بـ"المتشددين"، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية.
جدير بالذكر أن الأحزاب والحكومات الغربية تعاني من "الإسلاموفوبيا" ويقومون بالتضييق على النشاطات الاجتماعية والثقافية التي يقوم بها المسلمون في أوروبا، خوفًا من انتشار الإسلام، على الرغم من دخول عشرات الآلاف من الأوروبيين في الإسلام سنويًّا.