تنطلق بعد غد الخميس الانتخابات الجزائرية بمشاركة أكثر من 25 ألف مرشح، يمثلون 44 حزبا، ضمنهم 21 حزبا، تم الترخيص لها، بعد قانون الانتخابات الجديد، بالإضافة إلى مئات القوائم المستقلة.

ويتنافس 25800 مرشح على 462 مقعدًا فى البرلمان خلال أول انتخابات تخوضها البلاد فى ظل ثورات الربيع العربى.

وتختلف خريطة المشاركين فى هذه الانتخابات حيث شهدت مشاركة واسعة من الأحزاب الإسلامية فإلى جانب حزبى الأغلبية، وهما جبهة التحرير الوطنى والحاصل على 139 مقعدًا والتجمع الوطنى الديمقراطى 62 نائبًا فى البرلمان الحالى.

وتأتى الأحزاب الإسلامية التى قررت دخول الانتخابات منقسمة ما بين أحزاب منفرد وثلاثة أحزاب أخرى تكتل تكتلت تحت اسم الجزائر الخضراء بقوائم موحدة، وهى حركة مجتمع السلم 51 نائبًا وحركة النهضة وحركة الإصلاح الوطني.

ومن بين الأحزاب الإسلامية الأخرى،المشاركة فى الانتخابات أيضا جبهة التغيير ورئيسها وزير الصناعة الأسبق عبد المجيد مناصرة المنشق عن حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية ورئيسها عبد الله جاب الله والتى فشلت فى الدخول فى تكتل أخر وهو ما اضعف من وجهة نظر بعض المحللين من فرص سيطرة الإسلاميين على هذه الانتخابات .

وبالرغم من التوقعات الأخيرة بعدم قدرة الإسلاميين على تحقيق فوز كاسح فى الانتخابات والحصول على الأغلبية ،حيث استبعد وزير الداخلية الجزائرى دحو ولد قابلية امكانية حصول اى حزب على الأغلبية فى الانتخابات البرلمانية.

وأوضح ولد قابلية فى حوار له مع جريدة النهار الجزائرية أنه للحصول على الأغلبية يجب الفوز ب 232 مقعدا من بين 462

وقال "أنا لا أعتقد أن هناك حزبا يقترب من نسبة الأغلبية، وبالتالى فإن عدد المقاعد سيكون مشتتا بين الأحزاب من الممكن أن تحصل أحزاب على عدد لا بأس به من المقاعد لكن من غير الممكن أن تكون هناك أحزاب تحصل على الأغلبية ".

إلا أن تكتل الجزائر الخضراء قال إنه يسعى إلى السيطرة على 120 مقعدا فى البرلمان المقبل، حتى انه أعلن أنه بصدد مباشرة مشاورات لتشكيل الحكومة المقبلة، لاعتقاده بأنه سيحقق الفوز بالمركز الأول فى انتخابات البرلمان.

وربما يتوقع التكتل الإسلامى حصوله على عدد كبير من المقاعد لأنه يضم حركة مجتمع السلم التى تمتلك 51 مقعدًا فى البرلمان الحالى وكان الحركة إحدى الأحزاب المشاركة فى التحالف الرئاسى مع جبهة التحرير والتجمع الديمقراطى فى يناير لكنها حافظت على وزرائها الأربعة فى حكومة اويحيى.

كما أن أحزاب الأغلبية الحاكمة تعانى من حالة من عدم الاستقرار فى الداخل فعلى عكس المتوقع يشهد حزب جبهة التحرير توترًا ملحوظا قد يقلص فرص حصوله على الأغلبية كعادته، خاصة بعد محاولة سحب، أغلب أعضاء اللجنة المركزية ، ثقتهم من عبد العزيز بلخادم الامين العام ، ومن المكتب السياسى، وقرّروا الدعوة إلى مؤتمر استثنائى عاجل لتعيين قيادة مؤقتة لتسيير الحزب قبل الانتخابات ووقّع بيان سحب الثقة، 220 شخصاً من أصل 351 عضواً فى اللجنة المركزية للحزب.

ومن اليسار يشارك حزب العمال 26 نائبا الذى تقوده لويزة حنون ، لكنه يعانى من ضعف بسبب استقالة العديد من النواب المنتهية ولايتهم.

كما تشهد هذه الانتخابات أيضا عودة أكبر الأحزاب المعارضة بعد مقاطعة دامت لمدة 15 عاما عن الساحة السياسية، حيث قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية المعارض، والذى يتزعمه الزعيم الأمازيغى حسين أيت أحمد، المشاركة فى الانتخابات البرلمانية.

وكانت هذه القوى قررت مقاطعة تشريعيات 2002 و2007 للتأكيد على الموقف الرافض لمسايرة الوضع السياسى للبلاد، الذى حال دون تحقيق التغيير الحقيقى إلا أنها قررت المشاركة فى هذه الانتخابات.