الكويت: تلاسن وسباب في جلسة استجواب وزير الداخلية


شهدت جلسة استجواب وزير الداخلية الكويتي في البرلمان تلاسنا وسبابا بين النواب.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد اضطر لرفع الجلسة بعد "معركة تلاسن" بين النائبين مسلم البراك وعبدالحميد دشتي، حول قضية المواطن محمد الميموني الذي قتل أثناء التحقيق معه في إدارة المباحث العامة، حيث أشار دشتي الى أن رقم "اليوكن" لدى البراك، فرد الأخير بقوله: "احترم نفسك"، فقال له دشتي: "انثبر"، فردّ البراك: "اسكت يا حرامي يا عميل الخيام"، وبعد استحسان الجمهور لرد البراك والتصفيق أمر السعدون برفع الجلسة مؤقتاً وإخلاء القاعة من الجمهور.

وكان النائب محمد الجويهل قدم صحيفة استجواب 24 أبريلالماضي من محاور تعلقت بالتجنيس والازدواجية وانتشار السلاح والانفلات الأمني والتجاوزات المالية والإدارية بوزارة الداخلية.
وفي هذا الصدد، قال الجويهل خلال نقاشه محاور الاستجواب لوزير الداخلية بصفته إن الهدف ليس إسقاط الوزير إنما تحقيق المصلحة العامة للوطن والمواطنين.
وأشار الى ما سمّاه تجاوزات مالية في وزارة الداخلية تمثلت في استئجار عقار لاستخدامه كمخفر في إحدى المناطق، مبيناً أن عقد التأجير للعقار المذكور انتهى منذ مدة إلا أن قيمة العقد تم إدراجها في ميزانية (2012-2013).

ولفت الجويهل إلى المحور الخاص بملف التجنيس والمتجنسين وقال إن دولة الكويت أنشئت على 163 ألف كويتي فيما يتجاوز عددهم الآن المليون و900 ألف.
وذكر أن أغلب هؤلاء لا تكتمل فيهم شروط المواطنة، في إشارة الى أن عدداً كبيراً جداً منهم تم منحهم شرف الجنسية الكويتية دون استحقاق بل بسبب سياسة التجنيس العشوائية, وفقا لصحيفة الآن.

وتساءل: "كيف لوزير الداخلية الحالي أن يعيد منح الجنسية لـ63 شخصاً من مزدوجي الجنسية ممن أسقطت عنهم الجنسية في عهد وزير الداخلية السابق".

وكان الجويهل وضع لافتة بجانبه كتب عليها: "الكويت للكويتيين"، وبعد تصويت المجلس بإزالتها رفض الجويهل تنفيذ القرار فاضطر رئيس الجلسة خالد السلطان لرفع الجلسة مؤقتاً لمدة ربع ساعة.
وعقب ذلك اندلعت مشادات بين عدد من نواب الأغلبية من جهة وبعض نواب الأقلية من جهة أخرى خاصة عاشور والجويهل، كادت أن تصل إلى الاشتباك بالأيدي بين النائبين خالد شخير والجويهل، وتدخل حرس المجلس لفض الاشتباك بينهما بسبب عبارة "الكويت للكويتيين".

وكانت مصادر كويتية قد ذكرت أنه تم التحقيق مع رئيس الوزراء الكويتي السابق وأحد أفراد الأسرة الحاكمة بتهم فساد مالي، وهي القضية التي أثارت جدلا كبيرا في الكويت قبل أشهر.

وقالت صحيفة "الصباح" الكويتية : "إن لجنة محاكمة في الكويت حققت مع رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد الصباح، وهو عضو في الأسرة الحاكمة، فيما يتعلق بمزاعم عن مشاركته في معاملات مالية غير مشروعة في الخارج"، فيما ذكر مصدر آخر أن اللجنة المختصة في محاسبة الوزراء السابقين والحاليين حققت مع الشيخ ناصر الصباح في مزاعم فساد خلال الفترة السابقة.
وقد أكدت الصحيفة أن لجنة المحاكمة المختصة بمساءلة رئيس الوزراء السابق ستستدل بشهادات وإفادات أعضاء في البرلمان كشهود على الأحداث والمخالفات التي يواجهها الشيخ ناصر الصباح، في سابقة هي الأولى من نوعها يتم التحقيق فيها مع شخص بهذا المستوى الرفيع في البلاد.
وكان عدد من نواب مجلس الأمة الكويتي قد اتهموا العام الماضي حكومة الشيخ ناصر الصباح بالقيام بسلسلة من التحويلات المالية غير المشروعة عبر سفارات الكويت في الخارج، ونظم محتجون وأعضاء في مجلس الأمة من المعارضة سلسلة من المظاهرات أمام البرلمان في أحداث تصاعدت إلى أن تم اقتحام المجلس مما أجبر الحكومة في نهاية الأمر على الاستقالة وتسبب في حل المجلس.
وقد أسفرت الانتخابات المبكرة عن حصول الإسلاميين على الأغلبية في مجلس الأمة، وتم استجواب رئيس الوزراء الحالي الشيخ جابر مبارك الصباح بسبب طريقة تعامله مع التحقيق مما أبرز استمرار الخلاف في البرلمان.


كاتب المقالة :
تاريخ النشر : 09/05/2012
من موقع : موقع الشيخ محمد فرج الأصفر
رابط الموقع : www.mohammdfarag.com