تظاهر نحو ألف شخص الجمعة في عمان رفضا لـ"تغيير الحكومات دون تغيير السياسات" بعد يوم على استقالة رئيس الوزراء عون الخصاونة الذي اتهمه العاهل الأردني بالتباطؤ بالإصلاح وتكليف فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة.
وانطلقت التظاهرة التي نظمتها لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة وتضم حزب جبهة العمل الاسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن واحزاب يسارية، من امام المسجد الحسيني وسط عمان يتقدمها علم اردني ضخم.
ورفع المشاركون لافتات كتب على احداها "طلب وجبة دليفيري من ماكدونالدز يحتاج 45 دقيقة وتغيير رئيس وزراء الاردن يحتاج 30 دقيقة" واخرى "لا لتغيير الحكومات بدنا تغيير سياسات".
وهتف هؤلاء "يا طراونة اسأل عون كيف الشرعية بتكون، اذا الشعب ما اختارك ما رح تملك قرارك" و"الاصلاح والتغيير بده يصير بده يصير"، اضافة الى "الطراونة يا شعبي هو وقع وادي عربة"، في اشارة الى معاهدة السلام الاسرائيلية -الاردنية الموقعة عام 1994 والتي شارك الطراونة في مفاوضات ابرامها.
من جانبه قال الأمين العام لحزب "جبهة العمل الإسلامي" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين حمزة منصور: "واضح أنَّ المنهجية في تشكيل الحكومات في الأردن هي نفس المنهجية التي أفقرت البلد وشوّهت الحياة السياسية" ، حسبما نقلت فرانس برس.
ووصف الحكومات التي تشكل وفق هذه المنهجية بأنَّها "بلا إنجاز، ومؤقتة"، مضيفًا أنَّه "لا مستقبل للإصلاحات السياسية والاقتصادية إلا بتغيير هذه المنهجية بحيث يعهد لكتلة الأغلبية النيابية بتشكيل الحكومة".
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، قد كلَّف في وقت سابق أمس، فايز الطراونة بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة عون الخصاونة التي قدمت استقالتها.
يذكر أنَّ الطراونة هو رئيس وزراء سابق في الأعوام 1998 و1999، شهد عهده وفاة الملك الحسين بن طلال وانتقال السلطة للملك عبد الله الثاني بن الحسين، وهو ابن السياسي أحمد الطراونة وحاصل على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة جنوب كاليفورنيا.
ووفق الدستور الأردني، فإن الملك يُعين رئيس الوزراء الذي يشكّل الحكومة ثم يوافق عليها الملك.
وكان الخصاونة اشتكى في غير مناسبة من وجود "حكومات ظل" تنافس حكومته على ولايتها العامة، ومؤخرا نقل مقربون عنه شكواه من أنه لم يتمكن من الإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح رغم إلحاحه وضغطه إلى أن أفرج عنهم الملك عبد الله بمكرمة ملكية.
ويرى مراقبون وسياسيون أن الأردن دخل مرحلة أزمة سياسية جديدة على وقع تعثر مشروع الإصلاح السياسي المتزامن مع أزمة اقتصادية تمر بها البلاد كانت الحكومة تستعد خلالها لرفع أسعار الكهرباء والمحروقات.
وحكومة الخصاونة هي الثالثة التي تستقيل منذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح في الأردن على وقع الربيع العربي، حيث استقالت حكومة سمير الرفاعي مطلع فبراير/شباط 2011 قبل تكليف الملك معروف البخيت برئاسة الحكومة التي استقالت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي لتخلفها حكومة الخصاونة.
ونشرت وكالة أنباء يونايتد برس ما قالت إنها رسالة من الملك عبد الله الثاني للخصاونة تتضمن نقدا شديدا لأدائه الذي اعتبره بطيئا، وأكد أن المراوحة ظلت هي السائدة فيها.
وقال الملك في رسالته التي ذكرت الوكالة أنه بعث بها الخميس، "تابعت طيلة الشهور الماضية أعمال الحكومة في شتى المجالات، وكنت آمل أن تكون الحكومة أكثر فاعلية ونشاطاً في إنجاز تلك القوانين بالتعاون مع مجلس الأمة، لكن سمة التباطؤ والمراوحة ظلت هي السائدة على الأداء طيلة الشهور الماضية".
وتابع "وقد نبهت إلى خطورة ذلك في لقاءاتي المختلفة على مسيرتنا الإصلاحية، ولكن مع الأسف كانت تعطى الأولوية لبعض القوانين على حساب قوانين الإصلاح الرئيسية التي ينبغي أن تكون لها الأولوية، ثم فوجئت مؤخراً بإصرارك على رأيك بعدم وجود ضرورة لتمديد الدورة العادية وتأجيل انعقاد الدورة الاستثنائية لمدة شهر، وإضافة مجموعة مشاريع قوانين أخرى ليست ذات أولوية في هذه المرحلة".
وأضاف "أن هذا يعني أن تظل القوانين الرئيسية قيد المراوحة، وبلا إنجاز، وهذا يعني بالتالي أن لا نتمكن من إجراء الانتخابات النيابية في هذا العام كما التزمنا بذلك من قبل، بسبب عدم إقرار قانونها واتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة لإجرائها، ومن ضمنها تشكيل الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات وإداراتها وبناء قدراتها، وحتى الانتخابات البلدية، التي كان ينبغي أن تكون قد أجريت، لم يحسم أمرها بعد".
وزاد العاهل الأردني في رسالته الموجهة لرئيس الحكومة المستقيل "لقد أكدت لك في غير مرة أننا نمر بمرحلة دقيقة، وأننا ملتزمون أمام شعبنا والعالم بتحقيق الإصلاح المنشود الذي لا تراجع عنه، وأننا لا نملك ترف الوقت ولا إمكانية التأجيل أو التأخير لما التزمنا به ووعدنا شعبنا الكريم أن يرى الإنجاز على أرض الواقع، ولكن ما تحقق حتى الآن هو أقل مما يجب وأقل مما كنا نؤمل".