افتتحت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة سوزان رايس - بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي - جلسةً مخصصةً لبحث الوضع في سوريا.
وقرأت رايس نصَّ مشروع القرار المقدَّم حول عمل المراقبين الدوليين في سوريا، والذي يتضمن إرسال 300 مراقب لمراقبة وقف إطلاق النار في سوريا.
ويؤكد القرار الصادر عن مجلس الأمن على دعم كل الخطوات لاستعادة الوضع المستقر في سوريا، ويطالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإبقاء المجلس على اطلاع على متغيرات الوضع.
ويشدد المجلس بموجب نص القرار على أن التدخل غير المشروع للمؤسسة العسكرية السورية يؤدي إلى استمرار عدم الاستقرار ويزعزع الوضع ويوقف عجلة التقدم وتعزيز ثقافة الديمقراطية.
ورحَّب المجلس بالمشاركة من الأطراف الدولية سعيًا لتحقيق فرص الاستقرار في سوريا، ويشدد على أهمية احترام سيادة ووحدة الأراضي السورية.
وقد جرى طرح القرار على التصويت وحصد الإجماع (15 صوتًا)، وتم تبنيه تحت رقم 2043 للعام 2012.
وكان المجلس الوطني السوري المعارض قد دعا مجلس الأمن الدولي إلى تدخل عسكري يسهم في وقف جرائم النظام في سوريا.
وطالب المجلس الوطني المراقبين الدوليين بزيارة مدينة حمص التي واصلت الميليشيات النظامية قصف عدد من أحيائها بعدما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وقال المجلس في بيان: "إننا نكرر مطالبتنا من مجلس الأمن الدولي ومن دول العالم الرد الحازم والعاجل بتدخل عسكري حاسم يوقف جرائم النظام الدموي بحق الشعب السوري الأعزل".
وأضاف البيان: "مدينة حمص وخاصة أحياء البياضة والخالدية تتعرض لقصف همجي وحصار غير إنساني، هدفه تهجير سكان هذه الأحياء وإفراغها سكانيًّا بشكل كامل".
ودعا المجلس في بيانه المراقبين الدوليين إلى التوجه حالاً إلى مدينة حمص لعل ذلك يردع النظام عن التمادي في جرائمه.