يعقد البرلمان المصري غدًا الأحد جلسة خاصة لمناقشة زيارة مفتي مصر إلى مدينة القدس الشريف، حيث قدَّم 35 عضوًا من المجلس بياناتٍ عاجلة بهذا الصدد، وسط حالة من الغضب والاستياء لتلك الزيارة.
فقد اجتمعت القوى وكافة الأحزاب الممثلة في البرلمان على ضرورة محاسبة المفتي علي جمعة حسابًا شديدًا على تلك الزيارة التي اعتبرها البعض "خطيئة لا تغتفر" والتي فاجأت الجميع وفجعتهم.
وقدَّم نحو 35 نائبًا من مختلف القوى السياسية والمستقلين بيانات عاجلة إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس تطالب بضرورة عزل المفتي من منصبه فورًا، وقد وصفه البعض بأنه من الفلول حيث إن من أصدر قرار تعيينه هو الرئيس المخلوع مبارك، وفقًا لبوابة الوفد.
وأكدت البيانات العاجلة على أن زيارة المفتي للقدس تحت الاحتلال الصهيوني والعلم الصهيوني لا يمكن النظر إليها على أنها زيارة شخصية؛ لأن منصب المفتي ليس منصبًا شخصيًّا، ولا يمكن أن نفصل التصرفات الشخصية عن المنصب الذي له جلاله وهيبته.
وذكرت مصادر برلمانية أن البرلمان سيخصص جلسته الصباحية أو جانبًا كبيرًا منها لإلقاء البيانات العاجلة كلها، وذلك بحضور وزير العدل ممثلاً عن الحكومة، وأن المفتي قد يفاجأ المجلس بالحضور شخصيًّا للرد على البيانات العاجلة وتبرير زيارته للقدس، وذلك رغم ثورة الغضب داخل البرلمان والتي لن يخمدها إلا إقالة المفتي أو تقديمه اعتذارًا واضحًا وصريحًا لكل أبناء الوطن العربي، على حد قولهم.
وكانت زيارة المفتي علي جمعة إلى مدينة القدس الشريف والمسجد الأقصى قد أثارت غضب الآلاف من العلماء والمفكرين في الدول العربية ومصر خاصة، حيث اعتبروا أن هذه الزيارة تمثل جريمة سياسية وتطبيعًا صريحًا مع الاحتلال الصهيوني واعترافًا بسيادته على القدس والأقصى، ودعاية مجانية للاحتلال بأنه غير عنصري ويسمح للمسلمين بزيارة مقدساتهم، في حين يمنع بعض خطباء المسجد الأقصى ومعظم الفلسطينيين في الضفة الغربية وأراضي 48 من زيارته.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" قد أكدت أن الزيارة جاءت بالتنسيق مع وزارة الدفاع الصهيونية وليس مع وزارة الخارجية، وأنها تمت تحت حراسة الجنود الصهاينة، وذلك بعدما نفى المفتي أن يكون قد رأى أي جندي صهيوني.