رفضت الجمعية الوطنية للتغيير، ما تردد عن محاولات إحياء دستور 71، ومنها الاجتماع الذى تسربت أنباء عن عقده اليوم بين المجلس العسكرى وبعض أساتذة القانون وأعضاء من هيئات قضائية، مؤكدة أن دستور 71 أسقطته الثورة المصرية فى يناير 2011، ولم يعد له وجود قانونى أو مادى.

وأشارت الوطنية للتغيير فى بيان صحفى اليوم، السبت، إلى أن دستور 71 كان أداة لإفساد الحياة السياسية بإطلاقه سلطات رئيس الجمهورية، وقصوره عن بلورة نظام اقتصادى واجتماعى واضح يحمى الثروة القومية من النهب والتفريط وصولا إلى إفقار الشعب وإذلاله.

وأكدت الجمعية أن السعى لإحياء هذا الدستور الساقط يُعد قفزا على ترتيبات المرحلة الانتقالية التى تستوجب وضع دستور جديد للبلاد، وفقا للمادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 ومقتضيات الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 17 أبريل الجارى، ويمثل إعادة إنتاج للنظام السابق بكل مؤسساته وفساده واستبداده، ويعتبر قفزا على أحلام الثورة المصرية، واستهانة بدماء شهدائها، واستخفافا بآلام مصابيها.
وجددت الجمعية، رفضها للتصورات الفاسدة المؤدية لإحياء دستور سقط، واستنساخ نظام بائد ذهب، مؤكدة أن من يروجون تلك التصورات قد أصموا آذانهم عن سماع صوت الشعب، مطالبا بدستورا جديدا يليق بتاريخ مصر العريق ونضال الشعب المصرى المتصل وتضحياته الجسيمة.