اشترط النظام السوري التدخل في اختيار جنسيات المراقبين الدوليين الذين وافق مجلس الأمن على إرسالهم إلى سوريا لمراقبة وقف إطلاق النار، وإلا فلن يكون مسئولا عن سلامتهم إذا لم يشارك في كافة الخطوات.
ونقلت وكالة "رويترز" عن بثينة شعبان المستشارة السياسية والإعلامية لبشار الأسد اليوم الأحد قولها "إن سوريا لا يمكن أن تكون مسؤولة عن سلامة مراقبي الأمم المتحدة، ما لم تكن مشاركة في جميع الخطوات على الأرض"، وأضافت "إن تحديد مدة عمل المراقبين وأوليات تحركهم ستتم بالتنسيق مع الحكومة السورية، لأنه لا يمكن لسوريا أن تكون مسؤولة عن أمن هؤلاء المراقبين إلا إذا شاركت ونسقت بكافة الخطوات على الأرض".
وشددت على أن من حق النظام السوري أن يوافق أو لا يوافق على جنسيات بعض المراقبين، وأوضحت أن عمل المراقبين سيكون على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ بوصول ثلاثين مراقباً، هم طليعة البعثة حيث سيتم توقيع بروتوكل ينظم عمل هؤلاء المراقبين وذلك قبل ارتفاع عددهم إلى 250 مراقباً.
وأكدت أن النظام السوري ملتزم بما اتفق عليه لكنها تمسكت بحق الرد عند حصول أي اعتداء عليها أو على المدنيين أو الأملاك الخاصة، وأن إرسال المراقبين إلى سوريا سوف يساعدها في إظهار من يقوم بأعمال الخطف والقتل والتدمير، مشيرة إلى أن انتشار المراقبين في سوريا في صالح النظام السوري.
وقالت "بعد الإعلان عن وقف إطلاق النار صباح يوم الخميس الماضي قامت مجموعات مسلحة بأكثر من 60 اعتداء في مناطق مختلفة من سوريا على قوى الأمن والجيش والمدنيين"، مؤكدة أنه تم توثيق هذه الانتهاكات برسالة أرسلت إلى المبعوث الأممي كوفي عنان.
ومن جانبه أعرب بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأحد عن "قلقه الشديد" تجاه الأوضاع في سوريا، بعد تعرض مدينة حمص لقصف عنيف، رغم دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منذ الخميس.
وأعلنت الهيئة العامة للثورة السورية مقتل 21 شخصا جراء القصف الذي قامت به كتائب الأسد على مدينة حمص وأحياءها بكافة أنواع الأسلحة، لتصل إلى 10 قذائف في الدقيقة، كما شهدت منطقة الصنمين في درعا حملة اعتقالات وتفتيش من عناصر النظام، الذين قاموا بضرب الأهالي وسرقة ممتلكاتهم كذلك قامت قوات النظام بحرق الدراجات النارية للمواطنين العزل، وتم إطلاق النيران الكثيف ما أدى إلى سقوط أربعة جرحى الأقل