جددت وزارة الداخلية السعودية تأكيد قرارها منع السعوديين والحاصلين على الجنسية السعودية من محاولة الحصول على وثائق الدول الأجنبية أو الاحتفاظ بها، مع مطالبة من حصلوا على الجنسية السعودية بتسليم وثائقهم الأصلية إلى إدارات الأحوال المدنية، وإخبار دولتهم الأصلية بتجنُّسهم بالجنسية السعودية.
ووفق ما نشرته صحيفة "أم القرى" - الصحيفة الرسمية للدولة - فإن القرار نص على أنه يتوجب على من يتم منحه الجنسية السعودية أن يسلم جميع وثائق جنسيته الأصلية لإدارات الأحوال المدنية المعنية لحفظها في ملفه، ويؤخذ تعهد على المتجنِّس بعدم الاحتفاظ بأية وثائق أجنبية أخرى أو الحصول عليها مستقبلاً.
وجاء في القرار أن الحكومة السعودية تُشْعِر سفارة حكومة بلد المتجنِّس الأصلية بتجنسه، مع تزويدها بصورة من وثائقه، وفي حال طلبت منها الأخيرة الوثائق الخاصة بها، فإنها تسلمها وثائقه الأصلية عن طريق وزارة الخارجية السعودية.
وقد صدر هذا القرار بعد موافقة مجلس الوزراء على توجيه وزارة الداخلية، بتضمين اللائحة التنفيذية التي تراها مناسبة، للتعامل مع الوثائق التي يقدمها طالب التجنُّس عند طلب الجنسية.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي كان قد أصدر قرارًا بأن يرسل المكتب المختص جواز السفر الأصلي الخاص بالمتجنس إلى وزير الداخلية لإرساله إلى وزارة الخارجية، لتسليمه إلى ممثل حكومته الأصلية وإشعارها بتجنُّسه.