رفضت طرابلس أمس طلب المحكمة الجنائية الدولية تسليمها سيف الإسلام القذافي مؤكدة أنه سيودع في سجن في العاصمة الليبية استعدادا لمحاكمته وسط مخاوف من تعرض سيف الإسلام لحكم الإعدام.
أعلن مسؤول ليبي أن السلطات الليبية لن تسلم سيف الاسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل للمحكمة الجنائية الدولية وانما ستنقله إلى طرابلس خلال الايام المقبلة.وطالبت المحكمة الجنائية ليبيا للمرة الثانية , بحر الأسبوع المنقضي , بتسليمها فورا سيف الاسلام القذافي، الملاحق بتهم جرائم ضد الانسانية.
سيحاكم في ليبيا
وقال مندوب ليبيا لدى محكمة الجنايات الدولية ومنسق العلاقات بينهما المستشار أحمد الجهاني «القذافي الابن لن يسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية تحت أي ضغط وإنما سيحاكم في ليبيا».
وقال الجهاني لوكالة الصحافة الفرنسية «قدمنا طعنا في مقبولية المحكمة من حيث (اختصاصها) وبالتالي لن ينقل سيف الإسلام القذافي ليحاكم في لاهاي».وأضاف أن «ما سيعزز موقف ليبيا هو نقله إلى السجن الرسمي الخاضع لسلطات الدولة الليبية الشرعية والذي تشرف عليه الهيئات القضائية في العاصمة الليبية طرابلس قريبا قبل نهاية الأسبوع الجاري .
وكان خافيير جان كيتا المستشار في مكتب محامي الدفاع في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قد أكد ان سيف القذافي تعرض لاعتداء جسدي أثناء احتجازه في ليبيا، وأنه يعاني آلاما بسبب عدم علاج اسنانه، وأن السلطات الليبية لم تتخذ أي خطوات لعلاجه ومنحه العلاج الطبي الذي أمرت به المحكمة منذ نحو شهر.
وفي سياق متصل بهذا السجال الدائر بين «لاهاي» و»طرابلس» قالت صحيفة «الغارديان» البريطانية، إن وثائق جديدة اطلعت عليها أظهرت أن ليبيا ستتحدى الأمم المتحدة بقيامها بمحاكمة سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي السابق دون تسليمه للمحكمة الجنائية الدولية.
حيث اتهمت تقارير لمحامي المحكمة الجنائية , ليبيا بتدبير برنامج لإعاقة الجهود المبذولة لمحاكمة سيف الإسلام في لاهاي.
وتشير وثائق المحكمة إلى أن محامي دفاع الجنائية الدولية شكوا من أنهم واجهوا مقاومة وتعتيم من السلطات الليبية.
وكتب كزافييه جان كيتا، المستشار الرئيسى لمكتب الدفاع في لاهاي, إن سلطات الادعاء تتلاعب بالتحقيقات الداخلية من أجل الوصول إلى حتمية سياسية واستراتيجية ، بضرورة ألا يتم نقل القذافى إلى الجنائية الدولية.
وأضاف كيتا، إنه من الواضح أن المحكمة الجنائية الدولية لن تكون في وضع يسمح لها بإصدار قرار بشأن وضعية سيف الإسلام، إلا بعد محاكمة القذافي واحتمال الحكم عليه بالإعدام وتنفيذه.
تحد للمنظومة الأممية
وأشارت «الغارديان» إلى أن رفض ليبيا التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية يثير تساؤلات بشأن التزام الحكومة الجديدة بحكم القانون.
وكانت جماعات حقوقية قد اتهمت ليبيا برفض اتخاذ إجراءات ضد الميليشيات المتهمة بتعذيب المشتبه بهم في مراكز الاعتقال.
في هذه الأثناء , حذرت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس الأحد من احتمال احالة قياديي ميليشيات مصراته، غرب ليبيا، على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب جرائم ارتكبت تحت أوامرهم.
وأفادت منظمة حقوق الانسان في رسالة مفتوحة إلى مسؤولي المدينة من عسكريين ومدنيين ان «قادة مدينة مصراتة الليبية قد يعتبروا مسؤولين جنائيا على جرائم خطيرة ارتكبت تحت أوامرهم».
وتحدثت عن أعمال تعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان ارتكبت في السجون الخاضعة للميليشيات، وأخذت على ميليشات مصراته انها اجبرت سكان مدينة تاورغاء المجاورة على الهجرة لاتهامهم بالتعامل مع قوات معمر القذافي.
وأكدت المنظمة أن تلك الجرائم والانتهاكات كانت منتشرة ومنهجية الى حد انها قد تشكل جرائم ضد الانسانية.وانتخبت مصراته في فيفري الفارط مجلسا محليا في اول اقتراع منذ اندلاع الثورة الليبية التي تحولت الى نزاع مسلح وأدت الى انهيار نظام معمر القذافي ثم مقتله.