بات مجلس الشورى السعودى على مقربة من إنهاء التنظيم الداخلى الخاص بدخول المرأة كعضو، ضمن الدورة السادسة للمجلس التى ستنطلق العام المقبل.

وكشف مصدر مسئول رفيع فى مجلس الشورى السعودى أن التنظيمات الخاصة بعضوية المرأة فى الشورى، وكذا الإجراءات الإدارية المتعلقة بعملها فى اللجان من تجهيزات وكوادر نسائية، ستكون مكتملة فى يونيو من العام المقبل.

وأوضح المسئول فى تصريحاته لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المجلس تعامل مع عضوية المرأة وفق الحد الأدنى من التهيئة الإدارية والبشرية، منطلقا من تجربته فى تأسيس العمل إبان دورته الأولى، حينما كان عدد الأعضاء 60 عضوا عبر توظيف 30 إداريا بواقع موظف لكل عضوين، موضحا أن مجلس الشورى لا يعلم على نحو الدقة عدد السيدات الأعضاء اللاتى سيدخلن المجلس، لكنه رجح أن يكون تواجد المرأة على حساب الرجل من حيث العدد الكلى المائة والخمسين أعضاء المجلس الحالى "يبدو أن الأمور تتجه نحو الإبقاء على العدد لكن المرأة ستقتطع حصة من الرجال".

واستبعد المسئول الرفيع فى مجلس الشورى أن يتخذ المجلس إجراء عزل السيدات الأعضاء من النساء عن الأعضاء الرجال أثناء الجلسات العامة، مرتكزا فى ذلك على أن الأصل فى النقاشات المشاركة العلنية والحضور المباشر، "لدينا تجهيزات فنية تتيح العزل لكننا لن نعمد إلى ذلك كوننا نتعامل مع المسألة برمتها على أساس التبسيط لا التعقيد".

وكان العاهل السعودى عبد الله بن عبد العزيز أعطى المرأة السعودية حق المشاركة كعضو فى مجلس الشورى فى الخامس والعشرين من سبتمبر أيلول العام الماضى.

ويحق للمرأة العضو فى مجلس الشورى السعودى وفق نظام المجلس حضور الجلسات وإبداء الرأى فى الموضوعات المدرجة فى جدول أعماله، وحضور اجتماعات اللجنة المتخصصة التى هى عضو فيها، ودراسة ما يخصها من الموضوعات المحالة إليها أو ما يكلفها به رئيس اللجنة، ولها الحضور والمشاركة فى أعمال اللجان الخاصة والمشتركة التى تكلف بعضويتها ودراسة ما يوكل إليها من موضوعات وإبداء الرأى تجاهها، والمشاركة فى التصويت على القرارات التى تتم مناقشتها، والمشاركة فى لجنة التحقيق التى تكون مع أى عضو أخل بشىء من واجبات عمله ويتولى التحقيق مع العضو لجنة مكونة من ثلاثة أشخاص من المجلس يختارهم رئيس المجلس.

وستتمتع المرأة بحقوقها كعضو فى المجلس كحرية الرأي، والحصانة، والتقدم باقتراح مشروع الأنظمة وتقديم الرغبات، والحقوق المالية.وسبق أن استعان مجلس الشورى بالنساء لاستشارتهن فى الأمور التى تخصهن، ولم يكن يمنع حضورهن لتقديم استشارة، أو حضور الجلسات