يزداد المشهد السياسي ضبابية وتوتراً، وتتبلور ملامح تفتُت الأغلبية بسبب تسابق النواب المنتمين اليها على تقديم الاستجوابات.
فكتلة التنمية والاصلاح أعلنت أمس عن دعمها لاستجواب النائب د. وليد الطبطبائي الذي يريد تقديمه للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود على خلفية توقيف حارق العلم الايراني، وطلبت الكتلة اضافة بعض القضايا لمادة الاستجواب.
أما النائب محمد هايف فيتكتم على موعد تقديم استجوابه لوزير الأوقاف جمال الشهاب بعد اعلانه أمس عن انتهاء المهلة الممنوحة للوزير، مما يفتح الباب أمام الضغوط التي يتوقع أن يبذلها عدد من النواب لاقناعه بتأجيل المساءلة وعرضها على كتلة الأغلبية، مع أنه أنهى صياغة مادة الاستجواب وهو يتكون من محور واحد متعلق بما أسماه هايف عدم العدالة في تطبيق القانون والرقابة على مساجد الدولة.
وفيما أوضحت وزارة الاوقاف انه لا يوجد تشريع أو قانون يلزم الوزارة بمراقبة الحسينيات، قال وكيل الأوقاف د.عادل الفلاح، إن الحسينيات غير مصنفة ضمن دور العبادة، ولا ينطبق عليها ميثاق المسجد.
وأعلن أن الوزارة في إطار مراقبة جميع المساجد، تتجه لتحمل كل مصاريف مساجد الشيعة، مثل العمالة والأثاث واللائحة والمؤذنين أسوة بما هو معمول به في مساجد السنّة.
وتمنى أن يتبادل المسلمون السنّة والشيعة الصلاة، كل منهم في مساجد الآخر.
وعلمت القبس أن وزير العدل والأوقاف جمال الشهاب يتجه لتفويض وكيل الأوقاف المساعد لشؤون المساجد وليد الشعيب بإصدار قرارات تنظم مساجد البلاد سنية وشيعية.
سيتم تحديد مراقبين ومفتشين من أبناء الشيعة لمراقبة مساجدهم، كما ستلغى مراقبة خطب الجمعة عبر الكاسيت وايجاد بديل لتسجيلها، فضلاً عن فتح مكبرات الصوت أثناء الصلاة، وفتح المساجد للمصلين لفترة أطول بعد انتهاء الصلاة.

التحويلات الخارجية
«مخامط» الاستجوابات يسير بموازاة عمل لجنتي التحقيق البرلمانيتين في «الايداعات المليونية» و«التحويلات الخارجية»، وقد كشفت مصادر الاخيرة انها تلقت وعداً بحضور وكيل الشؤون العامة في ديوان مجلس الوزراء خالد البناي جلستها اليوم (الاربعاء)، بعدما تعذر حضوره الجلسة الماضية لاسباب لوجستية بشأن عنوانه، لانه منتدب من الديوان الى مجلس الوزراء، مما دفع اللجنة الى ارسال عدة دعوات اليه على اكثر من عنوان بينها سكنه الخاص.
وامس، استمعت لجنة التحقيق في محكمة الوزراء الى مسؤول التحويلات في مجلس الوزراء.
في المقابل، طالب النائب نبيل الفضل بإيقاف عمل لجنتي التحقيق المذكورتين كما حدث مع لجنة التحقيق في الفحم المكلسن في المجلس السابق، معتبراً ان اعضاء اللجنتين ينتهكون سرية المداولات وكرامات الموظفين الذين تتم دعوتهم الى اللجنة.

إلى النيابة
على صعيد آخر، اعلن رئيس لجنة حماية الاموال العامة مسلم البراك ان اللجنة ستصوت في الجلسة المقبلة على احالة الوكيلين الماليين بالديوان الاميري ناصر النخيلان وعبدالعزيز اسحاق الى النيابة العامة لامتناعهما عن تقديم المستندات محل التحقيق باللجنة.

الاستجوابات المقبلة
القلاف لوزير الإعلام
الطبطبائي للحمود
هايف لشهاب
الجويهل للحمود
البراك والعنجري للشمالي
الصيفي للرجيب