أحالت الأجهزة الأمنية الأردنية 13 موقوفا إلى محكمة أمن الدولة، على خلفية الاعتصام الذى نفذ أمام مبنى رئاسة الوزراء أول أمس السبت، بحسب وكيل الدفاع عن موقوفى حراك الطفيلة المحامى محمد عواد.

وقال عواد لصحيفة "الغد" الأردنية فى عددها الصادر اليوم الاثنين إن شرطة العاصمة نقلت خمسة ناشطين من حراك جرش، وثلاثة من حراك الطفيلة وستة من الحراكات والفعاليات الأخرى إلى شرطة البادية فجر أمس الأحد، مبينا أن ذلك "إجراء غير قانونى".

وأضاف عواد: "وجهت أربع تهم للموقوفين الـ 13، وهي إطالة اللسان والتجمهر غير المشروع وإثارة الفوضى والتحريض على تقويض نظام الحكم"، وأفرجت الأجهزة الأمنية فجر أمس عن 17 موقوفا، أوقفوا على خلفية الاعتصام أمام الرئاسة أول أمس السبت، بعد التحقيق معهم.

وكانت قوات الدرك فضت بالقوة اعتصام الحراكات الشبابية والشعبية أمام رئاسة الوزراء، وشارك فيه العشرات للمطالبة بالإفراج عن موقوفى حراك الطفيلة السبعة، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية مشاركين بالاعتصام وقادة الحراكات.

وجاء قرار فض الاعتصام، بعد تنبيه الأجهزة الأمنية للمعتصمين بضرورة عدم رفع سقف الشعارات أو إطلاق هتافات وشعارات "تخرق القانون والدستور"، إضافة إلى ما اعتبرته تجاوزا للقانون عبر تعطيل حركة السير.

وتعرض المعتصمون خلال عملية فض الاعتصام لإصابات وضرب من قبل قوات الدرك، فيما أوقفت الأجهزة الأمنية عددا من المشاركين.