صدر أحدث تقرير للمعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية ومقره لندن، ووضع الجزائر في المرتبة الثامنة عالميًا من حيث نفقات الدفاع والأمن والتسليح نسبة إلى الميزانية السنوية للدولة.
وقال التقرير: "الجزائر ضمن أكثـر 10 دول إنفاقًا على الدفاع والأمن والتسلح نسبة إلى الميزانية السنوية للدولة، ومنها السعودية وسلطنة عمان وإسرائيل واليمن والولايات المتحدة والأردن".
وأضاف: "أنفقت عام 2011، ما نسبته 4.47 بالمائة من دخلها القومي على الدفاع، وتوقع المركز أن تواصل الجزائر رفع نفقاتها الدفاعية والأمنية، استجابة للتهديد الثلاثي المفروض على البلاد، من الجماعات الإرهابية المتطرفة والوضع الأمني الخطير في الساحل وانكشاف أكثـر من 1000 كلم من الحدود المضطربة مع الجارة ليبيا".
وكشف تقرير آخر صادر عن مركز الدراسات الإستراتيجية والأمن، ومقره بلجيكا، أن الجزائر رفعت نفقات أجهزة الأمن خلال العامين 2011 و2012، بنسبة 40 بالمائة.
وقال التقرير: "الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قام مؤخرًا برفع ميزانية الدفاع، خصوصًا بعد اندلاع القتال في ليبيا، والحكومة قررت ضخ زيادة إضافية في ميزانية أجهزة الشرطة والدرك وأجهزة الاستعلامات العسكرية نسبتها 40 بالمائة".
ووفق ما جاء في صحيفة "الخبر" الجزائرية قال التقرير: "الحكومة الجزائرية ركزت في قرار زيادة النفقات على زيادة إنفاق تجنيد آلاف المنتسبين الجدد لأجهزة الأمن لتغطية الحاجات الكبيرة لأجهزة الأمن، وتزويد أجهزة الأمن بمعدات حديثة تم استيرادها من دول غربية مثل الولايات المتحدة وبريطانيا".
وأضاف التقرير: "البيانات تشير إلى أن ميزانية الدفاع للعامين 2011 و 2012 وصلت في الجزائر إلى 7.04 مليار دولار".